كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تلقي شركات توزيع الكهرباء نحو 150 ألف طلب من المواطنين لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار التيسيرات التي أقرتها الوزارة لتقنين أوضاع المشتركين وإنهاء مشكلات التوصيلات غير الرسمية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللجان المختصة بشركات التوزيع انتهت من فحص ما يقرب من 70 ألف طلب حتى الآن، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوبة لإتمام عملية التحويل.
وأضاف أن نتائج الفحص أسفرت عن منح الموافقة لنحو 20 ألف طلب بعد استكمال أصحابها جميع المستندات والإجراءات اللازمة، تمهيدًا لاستبدال العدادات الكودية بعدادات قانونية باسم مالك الوحدة أو المنتفع بها وفقًا للضوابط المنظمة.
وأشار المصدر إلى أن فحص الطلبات ما زال مستمرًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة وجهت شركات التوزيع بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة الحاصلين على مستندات التصالح ونموذج (8) وفقًا للقواعد المعمول بها.
وأكد أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتيح للمشترك الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من شركات الكهرباء بشكل رسمي، ويضمن استقرار التغذية الكهربائية وإنهاء أي مشكلات تتعلق بملكية العداد أو التعاملات المستقبلية مع الشركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك