قالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة تضمن" بعض البنود الجدلية"، مشيرة إلى أن هذه البنود أثارت جدلا" أكثر من كونها وضعت حلولا للمشكلات التي تعاني منها الأسرة بشكل عام".
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج" من ماسبيرو" أن الجميع كان يتوقع أن يقدم مشروع القانون الجديد" حلا حقيقيا للمشكلات" التي يواجهها الأب أو الأم وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وأوضحت أن" العديد من المواد أحدثت غضبا شعبيا أكثر من تقديمها لحقوق حقيقية للمشاكل"، لافتة إلى شعور بعض السيدات بالغضب تجاه بعض المواد، وفي مقدمتها مادة ترتيب الأب في حضانة الأطفال ليحل خلف الأم.
نوهت أن الترتيب في القانون الحالي" متأخر جدًا"، " تلي جميع السيدات في العائلتين" بالمرتبة الـ 16، مؤكدة أن هذا الوضع" لم يكن منطقيا".
وأضافت أن مشروع القانون الجديد يضع الأب في الترتيب الثاني، لافتة إلى أن مشروع قانون حزب العدل يتبنى هذا المقترح أيضا بجعل الأب في المرتبة الثانية بعد الأم.
وشددت أن هناك ضرورة لجعل الأب في المرتبة الثانية من الحضانة، لاسيما حالة" الأب الأرمل"، موضحة أن الأب في هذه الحالة هو المسئول الوحيد المتبقي في أسرة كانت قائمة على الشراكة ولم تشهد خلافات أثناء حياة الزوجة، ولكنه يوضع في ترتيب متأخر كما يحدث في حالات الطلاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك