(CNN)-- قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، إن كندا خذلت الكنديين اليهود، وإن هذه الجالية تتعرض لاستهداف وحشي مدفوع بالكراهية.
وفي كلمة له بمعبد هولي بلوسوم في تورونتو، أضاف كارني أن معاداة السامية تصاعدت في جميع أنحاء كندا إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار إلى أن أكثر من ثلثي جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية التي وقعت العام الماضي، كانت موجهة ضد اليهود الكنديين.
ولا يشكل اليهود سوى 1% من إجمالي عدد السكان.
وتابع: " إن الرعب والعار ظاهرتان عالميتان، أما أفعالنا فيجب أن تكون محلية.
وهي تبدأ بالاعتراف بوضوح بأن العهد المدني الكندي يخذل الكنديين اليهود".
وذكر كارني أن المعادين للسامية في كندا أطلقوا الرصاص على مدارس يهودية، وألقوا قنابل حارقة على المعابد اليهودية، وهاجموا مراكز مجتمعية.
وقال إنهم استهدفوا الشركات والمؤسسات المملوكة ليهود، وطردوا الطلاب اليهود من الأماكن العامة في حرم الجامعات.
وذكر كارني أن معاداة السامية تنتشر في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة.
لكنه أوضح أن أزمة معاداة السامية في كندا" تتسم بطابع خاص وخطير وتتطلب استجابة محددة".
وشهد العالم ارتفاعا حادا في الحوادث المعادية للسامية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب هارلي فينكلشتاين -وهو شخصية يهودية كندية بارزة ورئيس شركة" شوبيفاي" للتجارة الإليكترونية: " لقد حدث أمر مهم: عبرت كندا أخيرا بصوت مرتفع عن ما كان يُقال في الخفاء".
وقال نوح شاك -الرئيس التنفيذي لمركز الشؤون الإسرائيلية -اليهودية، قبل خطاب كارني، إنه يجب على الحكومة الكندية بذل مزيد من الجهود لتعزيز أمن المجتمع ومكافحة الكراهية.
وقال كارني إن حكومته قدمت خلال العام الماضي تشريعات لمكافحة معاداة السامية وأشكال الكراهية الأخرى.
وأشار إلى تخصيص تمويل بقيمة 75 مليون دولار كندي (نحو 54 مليون دولار أمريكي) لتزويد المؤسسات الدينية باحتياجات، مثل البنية التحتية الأمنية وأفراد أمن إضافيين.
كما أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل مجلس وزاري استشاري جديد معني بالحقوق والمساواة والاندماج، سيقوم بدراسة طبيعة معاداة السامية وحجم انتشارها والعوامل المؤدية إليها.
وقال مكتبه إن المجلس سوف يقيم تداعيات معاداة السامية، وستتبع ذلك استثمارات في مجالات التعليم والوقاية وسلامة المجتمع.
وقال كارني: " أود أن أوضح طبيعة هذه الإجراءات المحتملة، إنها ليست تقييدا لحرية التعبير، وليست قيودا على النقد المشروع لأي حكومة، بشأن أي موضوع في أي مكان".
وأوضح: " بل هي المعايير الأساسية التي نلتزم بها تجاه بعضنا البعض، في مؤسساتنا العامة المشتركة، لضمان ألا يتم إقصاء أي مجتمع كندي من تلك المؤسسات بسبب الكراهية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك