مصر تستضيف أكبر تجمع إقليمي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بمشارك

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اليوم فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض FI Africa 2026 المتخصص في مكونات التصنيع الغذائي، ومعرض ProPak MENA 2026 المتخصص في تقنيات المعالجة الصناعية والتعبئة والتغليف، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

400 شركة من 35 دولة تشارك في أكبر تجمع إقليمي للصناعات الغذائيةوتُقام الفعاليات خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة تمثل أكثر من 35 دولة، بما يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

كما تتزامن المعارض مع انعقاد قمة FoodGuard Summit التي تُنظم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، إلى جانب انعقاد قمة دولية رفيعة المستوى تحت عنوان “تسريع الحلول العملية للحد من الفاقد والهدر الغذائي”، بمشاركة ممثلين حكوميين وقادة القطاعين الصناعي والغذائي وخبراء التنمية والاستدامة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقضايا الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتداول، مشيراً إلى أن الحد من الفاقد والهدر الغذائي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.

تقليل الفاقد الغذائي وتعزيز سلاسل الإمدادوأوضح الوزير أن هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف والتخزين والنقل، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والشركاء الدوليين، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية.

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ خطط تطوير منظومة تداول السلع الغذائية، وتحديث البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأشار الوزير إلى أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الدولية الكبرى تعكس ثقة المؤسسات والشركات العالمية في السوق المصرية، وتؤكد مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى السوق المحلية.