وأخيراً تحركت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعمدة مراكش، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في اتجاه الرد على الاتهامات التي وُجهت إليها ولعائلتها مؤخراً بخصوص تفويت ضيعة بمنطقة تسلطانت وتحويلها إلى مشروع سكني فاخر، واصفة المعطيات المتداولة بالشائعات والادعاءات، خصوصاً وأن الملف المذكور أثار نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنابر الإعلامية الوطنية، وذلك على بُعد أشهر معدودة فقط من الانتخابات التشريعية المقبلة.
كما انتقد عدد من المتتبعين صمت المنصوري وحزبها، معتبرين أن من واجب المسؤولة الحكومية وقائدة أحد أبرز الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي الخروج بتوضيحات في الموضوع لإضاءة الرأي العام وطنياً، وبمراكش على وجه الخصوص.
واختارت المنصوري صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" للرد عبر بطاقات توضيحية، مؤكدة أن أصل الملكية العقارية المذكورة، والمتواجدة بتراب جماعة تسلطانت المحاذية لمراكش، يعود إلى سنة 1977، موضحة أن العقار اقتناه والدها قبل دخول العائلة إلى العمل السياسي، وأن الأمر يتعلق بملكية عائلية قديمة وموثقة قانونياً.
وأضافت أن المنطقة لم تكن خاضعة لتصميم تهيئة قبل سنة 2017، وأن عدداً من الملفات استفاد من نظام الاستثناءات خلال تلك الفترة، بل إنها رفضت الاستفادة من هذه الآلية لفائدة الأراضي العائلية.
كما أوضحت أن تصميم التهيئة تم اعتماده سنة 2017، في فترة لم تكن تشغل فيها منصب وزيرة أو رئيسة جماعة، وأنها لم تشارك لا في إعداده ولا في المصادقة عليه.
ونفت المنصوري كذلك ما تم تداوله بشأن استفادة مساحة تُقدر بـ66 هكتاراً من امتيازات خاصة، موضحة أن تصميم التهيئة فتح ما مجموعه 8500 هكتار للتعمير، وأن المساحة المعنية لا تمثل سوى 0.
8 في المائة من المساحة الإجمالية، وأن أكثر من 600 ملف سبق هذا الملف، فيما لحقته حوالي 300 ملف، مشددة على أن الحديث عن معاملة استثنائية يدخل في إطار" الأخبار الزائفة".
وبخصوص طبيعة العقار، أوضحت المتحدثة أن وصف الأرض بأنها" فلاحية" لا يعني منع البناء فوقها، مشيرة إلى أن تحديد الصبغة التعميرية يدخل ضمن اختصاص الوكالة الحضرية، وأن الملف المعني مطابق لوثائق التعمير الجاري بها العمل.
وبخصوص سرعة معالجة الملف، أكدت المسؤولة الحكومية أن المسطرة انطلقت خلال شهر أبريل وانتهت بالحصول على الترخيص في شهر دجنبر، أي بعد حوالي ثمانية أشهر من الإجراءات والمساطر الإدارية التي وصفتها بالعادية، والتي تمر عبر مختلف اللجان والموافقات المطلوبة.
وبخصوص مدير الوكالة الحضرية الذي تم تداول اسمه في سياق الملف، أوضحت أن المعني بالأمر قدم استقالته ولم تتم إقالته، نافية وجود أي علاقة بين مغادرته لمنصبه والملف العقاري موضوع الجدل.
وجاء رد المنصوري عبر صفحتها على" فيسبوك" متزامناً مع خروج سمير كودار، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة مراكش آسفي، الذي دافع عنها بشراسة من خلال مقطع فيديو، حيث بدا مطلعاً على تفاصيل الملف بشكل" غير عادي"، وحاول الرد على" بعض" الاتهامات التي اعتبرها بدوره غير صحيحة، بل وخلص في النهاية إلى تزكية زعيمة حزبه بالقول إنها ليست فقط" بنت الصالحين"، كما يلقبها أنصارها، بل" امرأة صالحة" بالفعل.
للإشارة، فإن الضيعة المثيرة لكل هذا الجدل، والواقعة بجماعة تسلطانت (ضواحي مراكش)، والتي تفوق مساحتها 66 هكتاراً، تعود ملكيتها لعائلة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
وقد تم بيعها سنة 2023 لشركة عقارية مقابل مبلغ فاق 26 مليار سنتيم، ليتضح لاحقاً أن الأمر يتعلق بمشروع سكني فاخر يضم حوالي 1800 فيلا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك