ضوء أخضر أوروبي لإقامة مراكز خارجية لترحيل المهاجرين غير النظاميين

توصّل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكانية إقامة مراكز خارجية يُرحّل إليها المهاجرون غير النظاميين.

ينصّ التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها.

التسوية التي تم التوصل إليها مساء، يتعيّن إجراء تصويت نهائي عليها في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.

وبالفعل بدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثال.

إنشاء مراكز غير ذات صلة بالدول المتحدر منها المهاجرون ليس طرحاً جديداً.

فقد أجرت إيطاليا تجربة إقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي لجوء قبل دراسة طلباتهم.

لكن المركز في ألبانيا بقي فارغا لفترة طويلة بسبب كثرة الطعون القضائية.

وشكّكت فرنسا في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضتها إسبانيا، معتبرة أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.

بدأت دول أوروبية على غرار الدنمارك والنمسا وألمانيا البحث في أماكن لإقامة هذه المراكز، كرواندا أو أوغندا أو أوزبكستان على سبيل المثالمن جهة ثانية، أكد مسؤولون ليبيون بارزون، الاثنين، رفضهم القاطع لأي ترتيبات تهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، مؤكدين أن ذلك يمس السيادة الوطنية والمصالح العليا للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، وفق بيان للمجلس.

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع تداول نشطاء ليبيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تفيد بنية" جهات أممية" توطين مهاجرين غير نظاميين داخل ليبيا، وهي مزاعم لم تؤكدها أي جهة رسمية أو أممية.

وأكد المسؤولون الثلاثة خلال الاجتماع رفضهم القاطع" لأي ترتيبات أو سياسات أو ممارسات يمكن أن تُفهم أو تُفسَّر على أنها توطين للمهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية".

وأوضحوا أن هذا الأمر" يمس الاعتبارات السيادية والديموغرافية والأمنية للدولة، ويتعارض مع تطلعات الشعب الليبي ومصالحه الوطنية العليا"، وشددوا على ضرورة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية" وفق رؤية وطنية شاملة تستند إلى حماية السيادة الوطنية وصون المصالح العليا للدولة الليبية".

وأضاف المسؤولون أن" معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وتنسيق مواقفها من خلال آليات عمل مشتركة تضم المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة والأجهزة الرقابية والجهات المختصة"، وفق البيان، ولفتوا إلى ضرورة وضع سياسات واضحة وفاعلة للتعامل مع هذا الملف ومواجهة تداعياته المختلفة.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان إنها تتابع ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قلق بعض المواطنين من تنامي تدفقات الهجرة غير النظامية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وجددت الوزارة تمسكها" بالثوابت الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة موقفها الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد.

ودعت إلى" تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الدعوات التحريضية أو الشائعات التي توحي بانتهاك القوانين الوطنية، ما قد يترتب عليها تداعيات لا تخدم المصلحة الوطنية".

وشددت الوزارة على" ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها وعدم القيام بأعمال تسيء إلى سمعة ليبيا وقيمها الأخلاقية الراسخة"، ودعت إلى" التعبير عن الرأي بطرق سلمية تلتزم بالقانون وعدم الانجرار وراء أعمال فردية أو جماعية من شأنها الإضرار بمصالح الدولة وعلاقاتها الدولية".

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية التزامها بحماية الأمن القومي الليبي وحقوق المواطنين واحترام التزامات ليبيا الدولية.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي في إبريل/ نيسان 2025 إغلاق مقار عشر منظمات إنسانية دولية وتعليق أنشطتها، متهماً إياها بالتورط في مشاريع تستهدف توطين مهاجرين غير نظاميين داخل البلاد.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي قد قدر في ديسمبر/ كانون الأول 2025 عدد المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا بنحو ثلاثة ملايين شخص، معظمهم يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط تجارة الهجرة، لا سيما في مدن" القره بوللي" (60 كلم شرق طرابلس)، وصبراتة (70 كلم غرب طرابلس)، وزوارة (120 كلم غرب طرابلس)، وذلك من قبل جماعات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد.

وتنطلق من تلك المناطق قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا التي تشتكي من زيادة أعداد الوافدين إليها القادمين من أفريقيا عبر ليبيا، فيما تشتكي الأخيرة من تخلي القارة الأوروبية عنها في مواجهة الظاهرة وتطالب بمزيد الدعم الأوروبي كونها" بلد عبور فقط وليست بلد منشأ"، وفق تصريحات لمسؤولين ليبيين.

تراجع عدد طلبات اللجوء في ألمانيامن جهة ثانية، واصل عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء في ألمانيا تراجعه خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تلقى خلال الشهر الماضي 5556 طلب لجوء أولياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2020، عندما أدت القيود المرتبطة بجائحة كورونا إلى الحد بشكل كبير من حركة الدخول إلى ألمانيا.

وبالمقارنة مع مايو/أيار من العام الماضي، انخفض عدد طلبات اللجوء الأولية بنحو 30%.

وكان إبريل/نيسان الماضي قد شهد أيضاً تراجعاً ملحوظاً، إذ تقدم 6144 شخصاً بطلبات لجوء أولية، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تم تسجيله في الشهر نفسه من العام السابق.

ورغم أن باحثين في شؤون الهجرة يعزون هذا الانخفاض أساساً إلى التطورات في البلدان التي يتحدر منها طالبو اللجوء مثل سورية، وفي البلدان التي تؤويهم أو يمرون عبر أراضيها مثل إيران وتركيا، فإن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت يعتبره نتيجة مباشرة للتغيير في سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية الحالية.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن" التحول في سياسة الهجرة مستمر"، لافتا إلى أن هدف الحكومة يتمثل في" تنظيم الهجرة بصورة فعالة ومواصلة تخفيض الأعباء الناجمة عنها".

وفي سياق متصل، كشف استطلاع أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي احتفظوا بجنسيتهم الأصلية بموجب قواعد الجنسية المزدوجة الجديدة في ألمانيا.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز" ميديين دينست إنتيجراتسيون" البحثي، تراوحت نسبة المتجنسين الجدد الذين يحملون أكثر من جنسية بين 85% و98% في المدن التي جُمعت منها البيانات.

وكان معظم الذين لم يحصلوا على الجنسية المزدوجة إما عديمي الجنسية قبل التجنس أو قادمين من دول تحظر عموما ازدواج الجنسية، من بينها الهند وإثيوبيا وإريتريا.

وكانت الحكومة الائتلافية السابقة في ألمانيا، التي ضمت الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد أجرت إصلاحا لقوانين الجنسية في عام 2024، سمح لمعظم المتقدمين بالاحتفاظ بجنسيتهم الحالية عند الحصول على الجنسية الألمانية.

كما خفض الإصلاح الحد الأدنى لمدة الإقامة المطلوبة للتجنس من ثمانية أعوام إلى خمسة أعوام.

غير أن الحكومة الحالية بقيادة المحافظين ألغت لاحقا المسار السريع الذي كان يتيح للأجانب ذوي الاندماج المتميز التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد ثلاثة أعوام فقط.

ووفقا لـ" ميديين دينست إنتيجراتسيون"، انخفض عدد طلبات التجنس الجديدة بنحو 10% في عام 2025 ليصل إلى نحو 189 ألف طلب.

وسجلت برلين أعلى عدد من طلبات التجنس بنحو 36 ألفا و100 طلب، تلتها ميونخ بنحو 17 ألفا و800 طلب.

وفي عاصمة ولاية بافاريا ميونخ، لا يقتصر الأمر على ارتفاع أعداد المتقدمين فحسب، بل يشمل أيضا تراكم الطلبات قيد المعالجة.

ووفقا للبيانات، فقد بلغ عدد الطلبات التي لا تزال تنتظر صدور قرار بشأنها حتى مطلع شهر مايو/أيار الماضي أكثر من 40 ألفا و200 طلب.

ووفقا لبيانات أولية من عدة ولايات ألمانية وأبحاث استندت إليها صحيفة" فيلت آم زونتاج" الألمانية، من المتوقع أن يكون إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2025 قد تجاوز 300 ألف شخص.

وكان السوريون أكبر مجموعة حصلت على الجنسية الألمانية العام الماضي، تلاهم أفراد من تركيا وأفغانستان وإيران وروسيا.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول).