في خطوة استراتيجية مزدوجة تستهدف تأمين الشبكة القومية للكهرباء وتخفيف الضغط عن العملة الصعبة، شرعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في اتخاذ خطوات تنفيذية واسعة لإقامة مشروعات عملاقة للطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، ممولة بالكامل بـ«الجنيه المصري».
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة «تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية» برئاسة محمود نور، لمتابعة الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة القومية خلال عامي 2027 و2028.
تناول اللقاء بحضور المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بحث تطور الأعمال وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال عامي 2027 و2028.
مشروعات الطاقة الشمسية والرياحوناقش اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة بإجمالي قدرات توليد 7470 ميجاوات بما في ذلك المشروعات التي تنفذها شركة كيميت، وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة، وذلك في مناطق خليج السويس، ورأس شقير والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادي، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط.
وجرى التأكيد خلال اللقاء على المخطط الزمني لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة، لأهميتها في تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصري، وإنجاز المشروعات في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة.
وأوضح التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المنفصلة والإسراع في تنفيذ المشروعات للحد من استخدام الوقود ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك