العراق: الرخصة الرابعة للاتصالات بانتظار الحسم

المسنقلة/- يتواصل الجدل في الأوساط السياسية والفنية بشأن مشروع الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقّال في العراق، وسط تأكيدات برلمانية على أهمية المضي به باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز السيادة الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات في البلاد.

ورغم الدعم الحكومي والنيابي الذي يحظى به المشروع، إلا أن إطلاقه الرسمي ما يزال مرتبطاً بحسم عدد من الملفات القانونية والتنظيمية والفنية، والتي تُعد شرطاً أساسياً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وفي هذا السياق، حددت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية ثلاثة متطلبات رئيسية لإطلاق الرخصة الوطنية الرابعة، تتمثل في استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية، والتوصل إلى توافق نهائي بين الجهات المعنية، إضافة إلى استكمال البنى التحتية والتعاقدات الفنية الخاصة بالمشروع.

وقالت عضو اللجنة النيابية النائبة سمية الحلفي في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن مشروع الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي من شأنها الإسهام في تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز مفهوم السيادة الرقمية في العراق.

وأضافت الحلفي أن المشروع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوجه الحكومي نحو إدخال خدمات الجيل الخامس وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحديثة، بما يواكب التطور العالمي في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

وأكدت أن الرخصة الجديدة يمكن أن تمثل نقلة نوعية في سوق الاتصالات العراقية، من خلال رفع مستوى المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم البنية التحتية الرقمية في البلاد.

ويأتي هذا الملف في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتعزيز موارده، في ظل تحديات تتعلق بالتنظيم والاستثمار والتقنيات الحديثة، ما يجعل حسم الرخصة الرابعة خطوة مفصلية في مستقبل القطاع.