نفت هيئة الدواء المصرية، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله مؤخرًا في إحدى الصحف بشأن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية، مؤكدة أن ما نُشر لا يستند إلى أي قرارات أو تعليمات رسمية صادرة عنها.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنها تتابع بشكل مستمر ما يتم نشره وتداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشددة على أنه لم يصدر عنها أي بيان أو توجيهات جديدة تتعلق بإجراءات تصدير الأدوية خلال الفترة الأخيرة.
لا اشتراطات جديدة على شركات الدواءوأكدت هيئة الدواء المصرية أن المعلومات المتداولة بشأن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو فرض اشتراطات إضافية على الشركات العاملة في القطاع الدوائي، إلى جانب ما أُثير حول توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري، تعد معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وشددت الهيئة على أن أي قرارات أو إجراءات تنظيمية يتم اتخاذها تكون وفق آليات واضحة ومعلنة، ويتم إخطار الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة بها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
القنوات الرسمية المصدر الوحيد للمعلوماتوأشارت الهيئة إلى أن جميع البيانات والتحديثات الخاصة بملف التصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصريًا عبر المنصات والقنوات الرسمية التابعة لها، مؤكدة أن أي معلومات يتم تداولها من مصادر غير رسمية لا يمكن الاعتماد عليها، وقد تؤدي إلى نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة.
دعم صناعة الدواء وزيادة الصادرات أولوية مستمرةوأكدت هيئة الدواء المصرية أن الشفافية ودقة المعلومات تأتيان في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى استمرار جهودها في دعم صناعة الدواء المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات الدوائية.
وأوضحت أن أي خطوات أو مبادرات تتعلق بتطوير قطاع الدواء أو دعم التصدير يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح، بما يضمن إتاحة المعلومات الصحيحة لجميع الأطراف المعنية.
دعوة لتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعاتوفي ختام بيانها، دعت هيئة الدواء المصرية وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة وعدم تداول أو نشر الأخبار غير المؤكدة، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب الوقوع في أي لبس أو تضليل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك