بالأسماء، تقنين دفعة جديدة من أراضي العبور 1 نوفمبر المقبل (صور)

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتقنين الأراضي واستلام الملكية، وذلك من خلال تقديم مستندات جديدة للفحص والمراجعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات السداد والتعاقد.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة، المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، وسيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل.

وأوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة تشمل؛ أصل عقد البيع الابتدائي المقدم مع الطلب مرفقًا بمستندات تسلسل الملكية، وصورة من تحقيق الشخصية مع الأصل للاطلاع، بالإضافة إلى أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد، وفي حالة فقده يتم تقديم شهادة من البريد تفيد بتقديم الطلب في الموعد المحدد.

كما طالب الجهاز المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة “تحت الحساب”، وفقًا لمساحة الأرض، حيث تبلغ 60 ألف جنيه للمساحات حتى 300 متر مربع، و100 ألف جنيه للمساحات من 301 حتى 500 متر مربع، و150 ألف جنيه للمساحات الأكبر من 500 متر مربع.

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا موسعًا ضم الأمانات الفنية المختصة بملفات تقنين الأراضي، وإدارة الشئون القانونية، ومديري المراكز التكنولوجية، وذلك لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات استعدادًا لإجراء القرعات المقبلة، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء جميع الأعمال المرتبطة بهذا الملف.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز معدلات الإنجاز الحالية، وما تم الانتهاء منه من إجراءات فنية وقانونية وإدارية، كما ناقش المعوقات والتحديات التي قد تؤثر في سير العمل، موجهًا بالتنسيق بين الإدارات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي عقبات بما يضمن الانتهاء من الملفات المستهدفة في المواعيد المقررة.

وأكد المهندس محمود مراد ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، والانتهاء من جميع الملفات المقرر استكمالها قبل 30 يونيو الجاري، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية وسرعة الأداء، بما يحقق مصالح المواطنين ويسهم في استقرار الأوضاع القانونية للأراضي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه المتابعة تأتي في إطار توجيهات السيدة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إنجاز الملفات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة.