أصدرت إدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية في وزارة التجارة والصناعة 2144 رخصة ذكية بالربع الأول 2026، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية.
وتأتي هذه الأرقام كباكورة نتائج مشروع الرخص الذكية الموحدة الذي أعلن عنه وزير «التجارة» السابق خليفة العجيل، في فبراير 2025، ضمن رؤية تستهدف تعزيز مرونة بيئة الأعمال، وتسهيل رحلة المستثمرين وأصحاب المشاريع، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
ويهدف المشروع إلى تمكين المستهلك من الوصول إلى خدمات أكثر كفاءة وشفافية، عبر توحيد الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتسريع إنجاز المعاملات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للقطاع التجاري.
وأظهرت إحصائية «السجل التجاري» أن رخص الاستيراد توزعت على أنواع عدة من التراخيص، تصدرتها رخص الاستيراد الموقت للسيارات بعدد 790 رخصة، ما يعكس استمرار الطلب على هذا النوع من التراخيص المرتبطة باستيراد المركبات للاستخدام الشخصي أو لأغراض موقتة أخرى.
وأصدرت الوزارة 627 رخصة استيراد عام بالربع الأول، بما يمثل ثاني أكبر فئة من التراخيص الممنوحة، في حين بلغ رخص الاستيراد الموقت 533 رخصة.
كما أصدرت الوزارة 185 رخصة لاستيراد المواد الكيميائية، إلى جانب 4 تراخيص لاستيراد الصلبوخ.
وحسب البيانات الشهرية، سجل شهر يناير أعلى عدد من التراخيص بواقع 940 رخصة، تلاه فبراير بـ725، ثم مارس بـ479، ما يشير إلى تراجع تدريجي في وتيرة إصدار التراخيص خلال أشهر الربع الأول.
واستحوذت تراخيص الاستيراد الموقت للسيارات على 36.
8 % من إجمالي التراخيص الممنوحة خلال الفترة، حيث بلغ عددها 340 رخصة في يناير و281 رخصة في فبراير و169 رخصة في مارس.
ويعكس حجم التراخيص الممنوحة الربع الأول استمرار النشاط التجاري والاستيرادي في السوق المحلية، لاسيما في قطاع المركبات والسلع العامة، بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات ويعزز حركة التجارة الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك