أفاد فريق الدفاع عن ناشطة مغربية في حركة" جيل زد 212"، تحاكَم بتهمة" التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية" خلال حركة احتجاجية في الخريف الماضي في المغرب، إن ملاحقتها شابتها عيوب إجرائية، وذلك خلال جلسة محاكمتها الإثنين.
وطلبت النيابة العامة مهلة للرد، وتم تحديد 15 حزيران/يونيو موعدا لجلسة جديدة في المحاكمة التي بدأت في 23 شباط/فبراير.
وأوضح محامو زينب الخروبي، المقيمة في فرنسا والتي غابت عن الجلسة، بأنه تم توقيفها في 12 شباط/فبراير لدى وصولها إلى مطار مراكش، ثم أُطلق سراحها بعد بضع ساعات مع ملاحقتها قضائيا.
ووفق الدفاع، فإن الملاحقات تستند إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بـ" دعوة للتجمع" وجهتها حركة" جيل زد 212" في باريس، و" توصيات وملصق يتبع الحركة"، بدون تحديد" الجريمة أو المخالفة" المنسوبة للناشطة.
وأشارمحامو الخروبي أمام محكمة الدار البيضاء الابتدائية، أنه من بين العيوب الإجرائية، عدم إبلاغ الناشطة على الفور بأسباب توقيفها، وفق ما قالت لجنة الدفاع عنها.
ويذكر أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، نظمت حركة" جيل زد 212" التي أطلقها نشطاء مجهولون عبر الإنترنت، تجمعات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم و" إنهاء الفساد".
وشهدت ليلتان من التظاهرات أعمال تخريب وصدامات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب مدينة أكادير.
ثم تراجع تدريجيا زخم التظاهرات التي كانت تنظم بشكل شبه يومي لمدة أسبوعين، خصوصا بعد خطاب للملك محمد السادس دعا فيه إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية وإعلان الحكومة تكثيف جهودها لعام 2026 لتحسين الصحة والتعليم.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أشارت النيابة العامة إلى أن ما يزيد عن 2400 شخص، من بينهم أكثر من 1400 رهن الاحتجاز، يواجهون ملاحقات قضائية، معظمهم بسبب أعمال عنف على هامش تظاهرات الحركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك