جهود مكثفة لتطهير ترعة الإسماعيلية من ورد النيل (صور)

تواصل مديرية الموارد المائية والرى في محافظة الإسماعيلية، أعمال تطهير المجرى المائي لترعة الإسماعيلية، وذلك للسيطرة على ظاهرة ورد النيل، وكذا تكريك وتعميق الترعة من أي شوائب لضمان وصول المياه لمأخذ المحطات دون عائق وكذا الحفاظ على المياه من التلوث.

وشهد المجرى المائي لترعة الإسماعيلية، الممتد على طول طريق الإسماعيلية الزقازيق، أعمال تكريك وتطهير متواصلة من خلال عشرات المعدات والكراكات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية.

حقيقة زيادة رسوم تطهير الترعوعلى صعيد أخر نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين.

الوزراء يوضح حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعينوأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت أنه لم يتم إقرار أي زيادات بهذا الشأن، وأن رسوم التطهير ثابتة دون أن يطرأ عليها أي زيادة، وفقًا لما هو معمول به منذ العام الماضي.

وزارة الزراعة تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي ٣٥٠ جنيهًاوأوضحت وزارة الزراعة أن تكلفة ساعة التطهير تبلغ حوالي ٣٥٠ جنيهًا، وتكفي لتطهير مساحة تصل إلى ٤ أفدنة، بما يعادل نحو 88 جنيهًا للفدان الواحد، وذلك لمدة ٣ سنوات، أي بمتوسط سنوي يصل لحوالي ٢٩ جنيهًا للفدان.

وأهابت وزارة الزراعة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وتُعد عملية تطهير الترع والمصارف حجر الزاوية في ضمان استدامة وفعالية القطاع الزراعي، إذ تلعب هذه الشبكات المائية دورًا حيويًا في توصيل مياه الري اللازمة للمحاصيل، وتصريف المياه الزائدة لمنع تملح التربة وتدهورها.

ويضمن التطهير الدوري لهذه المجاري المائية تدفق المياه بسلاسة، مما يحمي الأراضي الزراعية من الغرق أو العطش، ويساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل.

وتأتي هذه الشائعات في سياق يواجه فيه المزارعون تحديات اقتصادية متعددة، تتراوح بين ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتقلبات الأسعار في الأسواق.

ولذلك، فإن أي حديث عن زيادة الرسوم، حتى لو كان غير دقيق، يثير قلقًا واسعًا في أوساط المزارعين الذين يعتمدون بشكل كبير على الدعم الحكومي والخدمات المقدمة بتكلفة معقولة لضمان استمرارية عملهم.

وتؤكد الحكومة المصرية باستمرار على التزامها بدعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.