مؤشر مديري المشتريات في مصر يعكس اتجاهه الهبوطي ويصعد في مايو

أظهر مسح للأعمال اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل في حالة الانكماش خلال شهر مايو الماضي، بعد أن أدى الارتفاع الجديد في تكاليف المدخلات إلى تراجع الطلب، مما أجبر الشركات على رفع الأسعار.

وارتفع مؤشر" ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.

1 نقطة في مايو من 46.

6 نقطة في أبريل، لكنه ظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بنهاية 2025.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في" ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس": " حدث خفض في الوظائف بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020، إذ أشارت الشركات إلى كل من عمليات التسريح الفعلي والقرارات بعدم شغل الوظائف الشاغرة"، وفقاً لوكالة" رويترز".

ووسط اضطرابات الشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، تدهورت سلاسل التوريد بشدة، مع إطالة أوقات التسليم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتسارع تضخم أسعار المدخلات للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء وضعف الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الاستيراد وأقوى ضغوط على الأجور منذ يناير 2018.

وقامت الشركات بتحويل هذه التكاليف من خلال زيادة شبه قياسية في رسوم البيع، في حين انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الخامس على التوالي لتقترب من أدنى مستوى لها في 37 شهراً الذي سجلته في أبريل.

ومع ذلك، ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2024، في ظل تعليق الشركات آمالها على تحسن الأوضاع الاقتصادية وانتعاش سعر الصرف مقابل الدولار.