إيمان كريم: تأسيس منصة إلكترونية للشركاء يدعم حقوق ذوي الإعاقة

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان صادر اليوم عن إطلاق منصة التنسيق المشترك التابعة له، والتي تضم عدداً من سجلات الحصر المتخصصة الهادفة إلى رصد التحديات والاحتياجات والأولويات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على الاستجابة لها من خلال آليات التمكين الحقيقي والمستدام، في إطار اختصاصاته في رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشف البيان أن المنصة تستند إلى منهجية قائمة على التشبيك والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب دعم جهود التوعية المجتمعية وتعزيز الدمج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن حصر الشكاوى العامة والقانونية والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن المنصة عدداً من السجلات النوعية، من بينها سجل حصر منظمات المجتمع المدني، الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركاء العاملين في مجال الإعاقة والتنمية المجتمعية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إطلاق سجل حصر منظمات المجتمع المدني يأتي انطلاقاً من إيمان المجلس بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (OPDs)، باعتبارها الشريك التنفيذي الأقرب إلى الواقع الميداني والأقدر على رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والتفاعل معها.

وأضافت أن المجلس يحرص على ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي المستدام وتوسيع دائرة المشاركة الفاعلة في صنع وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إطلاق هذا السجل الرقمي الموحد الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف الشركاء.

تقييم القدرات المؤسسية والتشغيلية للمنظمات والجمعيات الشريكةوأوضحت أن البوابة الرقمية تستهدف رصد وتقييم القدرات المؤسسية والتشغيلية للمنظمات والجمعيات الشريكة، وتحديد مجالات تميزها الجغرافي والتخصصي، بما يضمن توجيه الجهود والموارد بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق التكامل بين المبادرات والمشروعات التنموية المختلفة، بما يتسق مع محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2030) ويسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام وشامل.