عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، 27 اجتماعًا، ناقشت خلالها 22 تشريعًا، شملت 3 مراسيم بقوانين، و17 مشروعات قوانين، واقتراحين بقانونين، إلى جانب دراسة ومراجعة 8 تقارير لحسابات وبيانات مالية، تضمنت الحسابات الختامية الموحدة للدولة، وحسابات احتياطي الأجيال القادمة، والبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى، وحسابات التأمين ضد التعطل.
وأعدّت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم 30 تقريرًا، شملت 8 آراء مالية واقتصادية بشأن موضوعات مختلفة للجان المجلس.
والتقت اللجنة بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية، للتباحث ومناقشة الموضوعات والتشريعات محل الدراسة والنظر، بما يعزز أطر التعاون والتنسيق والتواصل مع وزارات الحكومة الموقرة وهيئاتها وأجهزتها، إلى جانب القطاع الخاص والمؤسسات والشخصيات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، وذلك انطلاقًا من الحرص على دعم التكامل المؤسسي، والإسهام في كل ما من شأنه تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين.
وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين.
وبالنسبة لمشروعات القوانين، فقد ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (26) من التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية) بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2025.
ونظرت اللجنة أيضًا في مشروع قانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026.
كما تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، وقدمت رأيًا ماليًا واقتصاديًا بالنسبة للاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة.
وبالنسبة للحسابات الختامية والبيانات المالية، فقد نظرت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
فيما ناقشت التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وكذلك التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأيضًا التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقدمت اللجنة تقاريرًا بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وكذلك بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما بحثت اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وكذلك البيانات المالية المُدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وفي إطار الزيارات واللقاءات مع الجهات والمؤسسات والبعثات الدولية ذات العلاقة، استقبلت اللجنة البعثة الاستشارية للمادة الرابعة التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث جرى بحث ومناقشة الفرص الاقتصادية المستقبلية، وما يتطلبه ذلك من سياسات وإجراءات وتعديلات ملائمة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
كما عقدت اللجنة لقاءً بعنوان" تعزيز ديناميكيات النمو في البحرين"، قدّمه الدكتور جارمو كوتيلين المستشار الاقتصادي، وتم خلاله استعراض عدد من الرؤى والتصورات المتعلقة بدعم النمو الاقتصادي وتحفيز التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك