أوصت لجنة حكومية، يوم الثلاثاء، بضرورة تعزيز اليابان للمسؤوليات الملقاة على عاتق مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إلزامهم بتطبيق آليات أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين وحجب ميزات معينة، معتبرة في الوقت ذاته أن اللجوء إلى حظر كلي يستند إلى السن، على غرار التدابير المطبقة في بلدان أخرى، قد لا يكون خيارًا مناسبًا.
ووضعت لجنة تابعة لوزارة الاتصالات مسودة تقرير تتضمن خططًا تستهدف حماية القاصرين من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، بغرض تقليص مستويات ارتهان اليافعين لهذه الخدمات، بما يسهم في تخفيف الضغوط والعبء المؤثر على سلامتهم العقلية والجسدية، وفقًا لـ «جابان توداي».
وتتزامن هذه التوجهات الرسمية مع تصاعد القلق العام الناجم عن التغلغل الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل، وما يتبع ذلك من تداعيات سلبية، من بينها انزلاق القاصرين في فخ الأنشطة الإجرامية.
وعلى الرغم من تلك التحديات، استبعدت اللجنة إقرار قيود عامة ترتبط بالفئة العمرية، مبررة ذلك بالدور الحيوي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي كأداة أساسية لإجراء الاتصالات.
وتقتصر الإجراءات المتبعة في الوقت الراهن بشكل تام على برامج التصفية التي تتيحها شركات الاتصالات المتنقلة بغرض منع الدخول إلى المواقع الإلكترونية المؤذية، بجانب جهود المراقبة الأبوية المطبقة داخل النطاق الأسري.
وتدير وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، منذ العام الماضي، نقاشات موسعة تهدف إلى زيادة أدوار منصات التواصل الاجتماعي ومزودي أنظمة تشغيل الهواتف الذكية في تأمين الحماية للمستخدمين الشباب، ومن المقر أن تباشر وكالة الأطفال والأسر صياغة التدابير الدقيقة وبحث مدى الحاجة لإدخال تعديلات قانونية، بالتزامن مع تسليم التقرير النهائي المرتقب بحلول الصيف المقبل.
ودخل حظر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول.
وهو أول إجراء من نوعه في العالم يشمل منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.
وأيدت فرنسا مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاما وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تدرس أخرى الأمر، منها بريطانيا والدنمرك وإسبانيا واليونان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك