يعد قانون الأحوال الشخصية الجديد قائمة التشريعات الأكثر حساسية وتأثيرًا في المجتمع المصري، لما يمثله من ارتباط مباشر باستقرار الأسرة ومستقبل الأطفال، وفي ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول بعض بنوده، تتجه الأصوات البرلمانية إلى التأكيد على ضرورة صياغة قانون متوازن لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يضع مصلحة الطفل والحفاظ على كيان الأسرة في مقدمة الأولويات.
وبين مطالب تحقيق العدالة للأب والأم، والدعوات لتقليل النزاعات الأسرية، يبرز التوافق على أن القانون المنتظر يجب أن يكون خطوة نحو حماية المجتمع لا ساحة جديدة للصراع.
قانون الأحوال الشخصية ضرورة مجتمعية.
ومصلحة الطفل يجب ألا تتحول إلى ساحة صراع بين الرجل والمرأةوفي هذا السياق أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعن حزب الجبهة الوطنية أن إصدار قانون جديد ومتوازن للأحوال الشخصية أصبح ضرورة تشريعية ومجتمعية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية وحسم العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسر المصرية، مشددًا على أن الهدف الأساسي من أي تعديل أو تشريع يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الأسرة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وقال الحمامصي، في تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، إن مناقشات قانون الأحوال الشخصية يجب ألا تنحرف إلى حالة من الاستقطاب أو تتحول إلى معركة لكسب نقاط بين الرجل والمرأة، لأن القضية في جوهرها ليست انتصار طرف على آخر، وإنما الوصول إلى منظومة عادلة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات وتقلل الآثار السلبية على الأبناء.
وأضاف أن بعض المخاوف المطروحة في الشارع بشأن تحول النقاش إلى صراع مجتمعي تستوجب إدارة حوار مسؤول يضع الطفل في مركز الاهتمام، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بأي خلافات أسرية أو ترتيبات قانونية غير متوازنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أي قانون ناجح للأحوال الشخصية يجب أن يحقق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، ويضمن سرعة الفصل في النزاعات الأسرية، ويوفر آليات أكثر فاعلية في ملفات الرؤية والحضانة والنفقة بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
الطفل خط أحمر.
واستقرار الأسرة أساس نجاح قانون الأحوال الشخصية الجديدومن جانبها أكدت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب أن حماية الطفل والحفاظ على استقرار الأسرة يجب أن يكونا الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه فلسفة قانون الأحوال الشخصية، مشددة على أهمية الوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويراعي في المقام الأول مصلحة الأطفال واستقرار المجتمع.
وقالت النائبة ولاء الصبان في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" إن ملف الأحوال الشخصية من أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتأثيرًا على الأسرة المصرية، وهو ما يتطلب التعامل معه برؤية شاملة تضع في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل النزاعات التي تنعكس سلبًا على الأطفال.
وأضافت أن أي تعديلات أو تشريعات جديدة يجب أن تستهدف تحقيق العدالة بين الأب والأم، مع توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدة أن مصلحة الطفل يجب أن تبقى دائمًا فوق أي اعتبارات أخرى.
وطالبت عضو مجلس النواب بإطلاق حملة توعية وطنية شاملة بالتوازي مع مناقشات قانون الأحوال الشخصية، بهدف نشر الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات كل طرف داخل الأسرة، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتقليل الخلافات الأسرية التي تؤثر على استقرار المجتمع.
وأشارت إلى أن التوعية تمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح أي تشريع، خاصة في القضايا المرتبطة بالأسرة والطفل، مؤكدة أن بناء مجتمع أكثر استقرارًا يبدأ من الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ودعمها تشريعيًا ومجتمعيًا.
وشددت النائبة ولاء الصبان على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الأطفال وتدعم استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى رؤية متوازنة تحقق العدالة للجميعوبدوره قال النائب عوض أبو النجا عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي تمس استقرار المجتمع المصري، نظراً لتعلقه المباشر بتنظيم العلاقات الأسرية وحفظ الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف.
وأكد أبو النجا، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية يجب أن تقوم على رؤية متوازنة وعادلة، بعيداً عن أي انحياز، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تراعي المتغيرات الاجتماعية الحالية، وأن تستند إلى حوار مجتمعي واسع يضم المختصين والجهات المعنية، للوصول إلى قانون عصري ومتوازن يحقق العدالة ويقلل من النزاعات الأسرية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تعزيز الاستقرار الأسري، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات بشكل واضح، بما يضمن تحقيق التوازن داخل الأسرة والحفاظ على حقوق الجميع وفقاً للدستور والقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك