مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
جاء ذلك في الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية لتحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري وتحقيق العدالة الناجزة، على نحو يتفق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحسن سير الخصومة من جهة، وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى، بالإضافة إلى ترسيخ التقاضي الإلكتروني، وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، مع توحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشر على المتقاضين، من أبرزها الإعلان القضائي، وطرق الطعن، والرسوم والكفالات، فضلا عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك