وفي قرار صدر في 25 أيار/مايو، " بتّت المحكمة العليا نهائيا" في القضية، إذ" أخذت علماً بتنازل" كريستوف غليز عن الطعن الذي قدّمه، و" رفضت في المضمون" الطعن الذي تقدّمت به النيابة، بحسب ما أوضح المحاميان عميروش باكوري وإيمانويل داوود في بيان.
وكان الصحافي الرياضي الفرنسي قد أوقف في أيار/مايو 2024 في منطقة القبائل (شمال شرق)، حيث كان يُجري تحقيقا عن نادي شبيبة القبائل، الفريق الكروي العريق، ثم حُكم عليه في تموز/يوليو 2025 بالسجن سبع سنوات بتهمة" الإشادة بالإرهاب"، وأيدّت محكمة الاستئناف الحكم في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي آذار/مارس سحب الصحافي طعنه بالنقض، وكان طعن النيابة آخر عقبة أمام احتمال صدور عفو رئاسي من شروطه اتمام إجراءات التقاضي.
وأوضح المحاميان أنه" بعد أن أُغلق الآن الجدل القضائي، فإن مستقبل كريستوف غليز أصبح منوطاً بصلاحيات الرئيس (عبد المجيد تبون) التقديرية".
وأعرب المحامي الجزائري عميروش باكوري وزميله الفرنسي إيمانويل داوود" عن أملهما" في أن" يصدر عفو رئاسي في أقرب الآجال، من أجل نهاية سريعة وإنسانية لهذه القضية".
من جهته، اعتبر تيبو بروتان، المدير العام لمنظمة" مراسلون بلا حدود" التي ترأس لجنة دعم كريستوف غليز، في تصريح لوكالة فرنس برس، أنّ قرار محكمة النقض" يفتح الطريق أمام عفو رئاسي، وهو المخرج الوحيد للمأساة الإنسانية التي يعيشها كريستوف غليز وعائلته".
وأضاف" قبل أيام قليلة من صافرة البداية لكأس العالم" والتي تنطلق في 11 حزيران/يونيو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، " من الضروري أن يستعيد كريستوف عائلته ومكانه في المنصّة المخصّصة للصحافة في الملاعب".
وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية في الجزائر عفوا رئاسيا خلال الأعياد الدينية الإسلامية، وكذلك بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من تموز/يوليو.
وكانت قضية غليز، التي تُعد بين العديد من النقاط الساخنة بين باريس والجزائر، أُثيرت مجددًا الاثنين خلال لقاء في باريس ضم وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود ونظيره الفرنسي لوران نونيز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك