رحبت وزارة المالية بالبيان الصحفي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، الذي أكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية، مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية ووفرة الاحتياطيات.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي شهد زخمًا قويًا في مطلع العام 2026م، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.
5% في العام 2025م، مدعومًا بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار" أوبك+"، وقوة الأنشطة غير النفطية.
وأوضح البيان تأثير التطورات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد، إلا أن الحكومة نجحت في تسهيل تعديل مسارات الشحن، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بهوامش أمان صلبة، بفضل قوة أساساته، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات.
ونوه البيان بجهود الحكومة في احتواء الأثر الاقتصادي للتطورات الإقليمية، ومواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحقيق استدامة النمو.
وأشاد خبراء الصندوق بمتانة القطاع المالي في المملكة، وقدرته على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي السعودي في متابعة السيولة والائتمان.
واستعرض البيان مسار الإصلاحات ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على أهمية دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ورحبت الخبراء بتحديث إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030م، لدعم تحسين بيئة الأعمال وتعميق أسواق رأس المال.
كما يوضح البيان النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية بما يتماشى مع اتفاقية صندوق النقد الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك