"الجمارك" تصدر كتيبًا شاملًا لقوانين الاستيراد والتصدير لتعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة

تحقيقا للشفافية فى العمل والتيسير على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك، وتطبيقا لأهداف مصلحة الجمارك الاستراتيجية من تطوير وتطبيق نظم عمل متطورة تحقق السرعة في الإنجاز ورضا المتعاملين بما يؤدي إلى تيسير الإجراءات الجمركية وانتظام حركة التجارة وإتاحة كافة أدوات العمل بسهولة ويسر وبخاصة منشورات الاستيراد والتصدير والتي تعد من أهم أدوات العمل الجمركي، دون الإخلال بأحكام الرقابة الجمركية، قامت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بإصدار كتيب (قانون الاستيراد والتصدير رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية رقم ٧٧٠ لسنة ۲۰۰٥ مع التعليق بأهم المنشورات الجمركية والقرارات ذات الصلة وفقا لأحدث التعديلات.

إصدار يونيو (٢٠٢٦ ) وذلك للاسترشاد به في مجال العمل الجمركي والمتضمن عرضا ميسرا ومحدثا لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷٥ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها حتى يونيو ۲۰۲٦، والمذيلة بتعقيب يتضمن منشورات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمواد التي تتضمنها اللائحة حتى الآن.

يشمل الكتيب ثلاثة أجزاء كالتالي:الجزء الأول: القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷٥ في شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته.

الجزء الثاني: لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ۲۰۰٥ ونظام فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وتعديلاتها.

الجزء الثالث: أهم المنشورات الجمركية والقرارات ذات الصلة بقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥.

كما تم إدراج نسخة (pdf) من الكتيب على الموقع الرسمي لمصلحة الجماركwww.

customs.

gov.

eg، وذلك لسهولة الاطلاع عليه.