طروحات مرتقبة وشقق بالإيجار تبدأ من 500 جنيه

قدم الزميل حسن مجدي، تغطية خاصة مع الزميل أحمد حسن مسئول ملف الإسكان باليوم السابع، كشفت عن استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق أضخم حزمة من الأطروحات السكنية المتنوعة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها شقق الإيجار التمليكي المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بأسعار رمزية تبدأ من 500 جنيه.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لمبادرة" سكن لكل المصريين"، لتوفير وحدات سكنية ملائمة تناسب كافة الشرائح المجتمعية من محدودي، ومتوسطي، وذوي الدخل المنخفض، مع إيجاد آليات مرنة تضمن استمرار الدعم للفئات المستحقة.

تفاصيل شقق الإيجار للمهن الحرة والأولى بالرعايةوتستهدف وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، طرح مرحلة جديدة من شقق الإيجار الرمزية الموجهة خصيصاً للمواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 2500 جنيه، ولا يمتلكون دخلاً ثابتاً مثل عمال اليومية، الأرامل، والمطلقات.

وتتراوح القيمة الإيجارية لهذه الوحدات ما بين 500 إلى 1000 جنيه كحد أقصى، وتصل مدة التعاقد إلى 7 سنوات قابلة للتجديد.

وتمنح الوزارة ميزة استثنائية للمستأجرين تتيح لهم التقدم بطلب لتملك الوحدة السكنية في حال تحسن ظروفهم المادية خلال فترة الإيجار، حيث يتم احتساب ثمن الشقة وفقاً للسعر السائد وقت تقديم طلب التمليك وليس وقت الاستلام.

ويعد المستند الأساسي للقبول في هذا الطرح هو إجراء" بحث اجتماعي" معتمد من وزارة التضامن الاجتماعي لإثبات حالة عدم القدرة المالية والامتلاك.

خريطة الطروحات الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخلوفي سياق متصل، يستعد الصندوق لإطلاق مشروع" سكن لكل المصريين 9" الموجه لمحدودي الدخل، والذي يضم ما لا يقل عن 55 ألف وحدة سكنية موزعة على 15 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، من بينها حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، ومدن الصعيد مثل سوهاج وأسيوط الجديدتين، حيث تقدم الدولة دعماً نقدياً مباشراً للمستفيدين يترواح بين 60 إلى 80 ألف جنيه لتخفيض الأقساط، وبفائدة تمويل عقاري مخفضة تبلغ 8%.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فمن المقرر طرح نحو 2000 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري خلال أشهر قليلة من التقديم وبأسعار تنافسية تم تنفيذها في وقت سابق.

وتتكامل هذه المشروعات مع أطروحات الإسكان الحر والفاخر بمشروعات (جنه مصر، ودار مصر، وسكن مصر) في المدن الأكثر جاذبية كالشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والتي تُباع بالقيمة السوقية بهدف استخدام أرباحها في الصرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية.