في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الجمركية، وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمستخلصين الجمركيين، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور إجراءات رقم (9) لسنة 2026.
يقضي المنشور الجديد باستبدال نص المادة (232) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ليحدد بشكل حاسم ودقيق المستندات الواجب إرفاقها بالبيان الجمركي للبضائع الواردة، مع التأكيد على عدم تكرار تقديم أي مستندات تم رفعها إلكترونياً سابقاً عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
القائمة المحدثة للمستندات المطلوبة:وفقاً للتعديل الجديد، يلتزم المتعاملون مع الجمارك بتقديم المستندات الآتية عند تقديم البيان الجمركي:نسخة من بوليصة الشحن: ويُستثنى من ذلك حالات التخليص المسبق التي تمت إلكترونياً أو يدوياً.
إذن التسليم: يُطلب وجوباً في حالة ما إذا كانت بوليصة الشحن الواردة" لأمر" (TO ORDER).
إقرار بوالص الشحن" الاسمية": في حال كانت البوليصة باسم مستورد محدد، يتم تقديم إقرار وفق نموذج يصدره رئيس مصلحة الجمارك، يتعهد فيه المستورد (أو وكيله) بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية، وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونياً (تأكيد الناقل أو الوكيل الملاحي) قبل الإفراج النهائي عن البضائع.
الفاتورة التجارية التفصيلية: وتغني تماماً عن" كشف العبوة" في حال اشتملت الفاتورة على البيانات التفصيلية الخاصة بالعبوة ومحتوياتها.
مستند إثبات المنشأ: ويُطلب في حالات المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي، أو أي حالات أخرى تنص عليها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
يأتي هذا التعديل لتعزيز التحول الرقمي في المنافذ الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي (Release Time)، وتخفيف الأعباء المستندية عن كاهل مجتمع الأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتشجيع حركة التجارة الخارجية وتدفق السلع لبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك