أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ووزير المالية محمد يسر برنية أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مسارات الحوار الاقتصادي، خلال مشاركتهما في الندوة الحوارية الختامية لمؤتمر حوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق.
وقال الشعار إن المؤتمر يمثل حدثاً مهماً يعكس انفتاح سوريا على التعاون والشراكة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، مشيراً إلى أن مشاركة الوفود والخبراء والطلاب تعكس اهتماماً متزايداً بقضايا التنمية ودورها في بناء المجتمع، بحسب ما ذكرته وكالة" سانا".
وأوضح أن تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الأكاديمي والمهني يسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، مؤكداً أن المؤتمرات التخصصية تشكل منصة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
من جانبه، شدد وزير المالية محمد يسر برنية على أن الحكومة تعمل على بناء قطاع خاص حيوي ونشط يكون شريكاً أساسياً في جهود التنمية والإعمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الملتقيات والمسارات الحوارية الجديدة تمثل مسؤولية مشتركة لإعداد كوادر قادرة على المساهمة في صياغة السياسات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تعزيز الحوار والتشاور بين مختلف الجهات للوصول إلى سياسات اقتصادية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار برنية إلى أن تطوير الخدمات وتحسين البيئة الاقتصادية يتطلبان شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتعاوناً مستمراً بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
حوار وطني لدعم الاقتصاد السوريوبدأت في العاصمة دمشق، أمس الإثنين، أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من داخل سوريا وخارجها، وذلك بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشراكة من حكومة اليابان.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى الثالث من حزيران الجاري، ملفات التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج المحلي والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية وبناء شراكات فاعلة مع القطاع العام.
ويُعد المؤتمر أوّل نسخة تُعقد داخل سوريا بعد سبع دورات سابقة أقيمت خارج البلاد، في خطوة تعكس توجهاً نحو نقل الحوار الاقتصادي إلى الداخل وربطه باحتياجات المرحلة الحالية ومتطلبات التنمية والاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك