موازنة النواب تناقش مشروع الموازنة العامة لديوان محافظة سوهاج

شهد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي عُقد بمقر البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة لديوان عام محافظة سوهاج عن العام المالي الجديد 2026/2027.

وترأس الاجتماع النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب مصطفى سالم، الوكيل الأول للجنة، والنائب عبد المنعم إمام، وكيل اللجنة، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة، بمشاركة ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، والقيادات التنفيذية المعنية بالديوان العام للمحافظة.

وشهدت الجلسة، استعراضًا دقيقًا لمشروع الموازنة المقترحة، بجانب مناقشة موازنة البرامج والأداء المخصصة للمحافظة للعام المالي 2026/2027.

واستهدفت المناقشات ضمان توجيه الاعتمادات المالية بفاعلية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الحيوية في شتى مراكز وقرى سوهاج.

من جانبه، أكد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، التزام المحافظة بالشفافية الكاملة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة المالية، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تركز بشكل أساسي على استكمال المشروعات القومية القائمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء.

وأضاف أن الخطة تشمل استغلال أصول الدولة بشكل مدروس وتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على الاهتمام بملف التنمية السياحية والأثرية، وتطوير المناطق الأثرية في أخميم والبلينا ومركز ومدينة سوهاج من خلال ربطها بشبكة طرق متطورة وتنمية المناطق المحيطة بها.

وفي السياق ذاته، طالب نائب محافظ سوهاج، بزيادة ميزانية المحافظة المخصصة من الخزانة العامة للدولة؛ لتحقيق رؤية التنمية والتطوير، وإنجاز المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية، لا سيما في التوسعات العمرانية الجديدة وقرى المحافظة.

من جهته، أشار النائب مصطفى سالم، الوكيل الأول للجنة الخطة والموازنة، إلى حرص اللجنة على دعم محافظة سوهاج وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، مع تشديد الرقابة البرلمانية لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات التنموية المرجوة لخدمة أهالي سوهاج.

وطالب وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزارتي المالية والتخطيط بضرورة توفير الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة التي تحتاجها المحافظة.