أكد المسؤول السابق في وزارة الاستثمار بلال أبو زيد أن القضاء الأردني أنصفه وأعاد له اعتباره بعد صدور حكم قضائي قطعي أبطل قرار تسريحه من الوزارة، وذلك عقب مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 18 عاماً في الخدمة العامة.
وقال أبو زيد، في تصريح له، إن الحكم القضائي يمثل انتصاراً للحق وسيادة القانون، معرباً عن شكره للقضاء الأردني الذي أنصفه بعد سنوات من التقاضي، وأعاد إليه حقه واعتباره المهني.
وأوضح أنه شغل خلال عمله في وزارة الاستثمار عدداً من المواقع والمسؤوليات، بدءاً من باحث ومدير مكتب المدير العام، مروراً بمدير متابعة شؤون المستثمرين ومدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي للوزارة، وصولاً إلى مدير مكتب الوزير والناطق الرسمي ومستشاراً في الوزارة.
وأضاف أن قرار التسريح الذي صدر بحقه بشكل مفاجئ شكّل محطة صعبة في حياته المهنية، خاصة أنه أُبلغ به أثناء مشاركته في مناسبة رسمية، مشيراً إلى أن الضرر الأكبر لم يكن في فقدان الوظيفة بقدر ما كان في ما رافق القرار من تأويلات وأحكام أثرت على سمعته المهنية رغم سنوات طويلة من العمل والعطاء.
وبيّن أبو زيد أن لجوءه إلى القضاء لم يكن بهدف العودة إلى الوظيفة أو البحث عن منصب، وإنما دفاعاً عن سمعته المهنية وكرامته وإثباتاً لحقه، مؤكداً أن الحكم القضائي القطعي أثبت سلامة موقفه وأعاد الاعتبار له بعد سنوات من الانتظار.
وأعرب عن تقديره للمحامي راتب النوايسة الذي تولى متابعة القضية والدفاع عنها حتى صدور الحكم النهائي، مثمناً الجهود القانونية التي بُذلت خلال مراحل التقاضي.
وأكد أبو زيد أن هذه التجربة عززت قناعته بأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تغيب، وأن الثقة بالقضاء الأردني وسيادة القانون تبقى الضمانة الحقيقية لاستعادة الحقوق، موجهاً الشكر لكل من سانده ووقف إلى جانبه خلال هذه المرحلة.
وختم بالقول إن الحكم الصادر بحقه يشكل تأكيداً على نزاهة القضاء الأردني وقدرته على إنصاف أصحاب الحقوق، مهما طال الزمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك