إسرائيل تعلن بناء منازل لتوسعة مستوطنات في الضفة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في ثلاث مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولة مستقلة مستقبلية.

وتعد معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنها تشكل عقبة رئيسة أمام حل الدولتين لتحقيق سلام طويل الأمد.

وقال سموتريتش، الذي يتولى السلطة على مناطق في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة الغربية، إن لجنة التخطيط ‌وافقت على بناء 2162 ‌منزلاً جديداً لليهود.

وتشمل هذه المنازل 1006 ​وحدات ‌سكنية ⁠في ​مستوطنة جديدة ⁠قرب القدس، و922 وحدة قرب مدينة نابلس الفلسطينية، و234 وحدة قرب الخليل.

أضاف الوزير الإسرائيلي" نواصل عملياً بناء أرض إسرائيل".

وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلاً إن هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية.

وذكر في بيان أن المنازل الجديدة" ستحكم سيطرتنا على الأرض، وتعزز أمن إسرائيل، وترسي ⁠حقائق واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة إرهابية ‌عربية في قلب البلاد"، ولم يحدد ‌موعد البناء.

ويسعى سموتريتش منذ أن أصبح ​وزيراً قبل ثلاثة أعوام إلى ‌تشديد سيطرة إسرائيل ووجودها داخل الضفة الغربية، في وقت يعارض خلاله فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وأشرفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية على توسيع كبير للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وعلى بناء مستوطنات جديدة.

يريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الغربية جزءاً من دولة مستقلة لهم في المستقبل تضم ‌أيضاً القدس الشرقية وغزة.

ويعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية مع 3 ملايين فلسطيني تقريباً.

ولم ⁠تنتقد إدارة ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب كثيراً المستوطنات الإسرائيلية سريعة التوسع.

لكن ترمب قال في سبتمبر (أيلول) 2025 إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مما أثار غضب بعض المشرعين الإسرائيليين اليمينيين.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان اليوم الأربعاء، وحذر من أن سياسات إسرائيل" الاستفزازية" ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد، ودعا الولايات المتحدة إلى وقف" الجنون الإسرائيلي".

وقال سموتريتش في الـ19 من مايو (أيار) الماضي إنه سيشن" حرباً" على السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً مدنياً محدوداً ​في الضفة الغربية، بعدما ​قال إنه أبلغ بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال سرية بحقه.

ولم تؤكد المحكمة ذلك.