البنك المركزي يُبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة.

وقد اجتمع مجلس الإدارة للنظر في التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه.

وعلى الصعيد الدولي، لا تزال البيئة الاقتصادية محاطة بمخاطر عالية، في ظل مناخ جيوسياسي متوتر باستمرار في الشرق الأوسط، وتستمر تداعياته في التأثير على الأسواق العالمية للمواد الأولية والمنتجات الغذائية الأساسية.

وبالتوازي مع ذلك، شهد التضخم تسارعا في الاقتصادات الكبرى خلال شهر أفريل 2026.

كما ساهم استمرار التضخم الضمني في إبقاء التضخم الإجمالي عند مستويات تفوق الأهداف المرسومة من قبل البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من السنة.

وفي هذا السياق، اختارت البنوك المركزية الكبرى الإبقاء على الوضع الحالي دون تغيير خلال اجتماعاتها الأخيرة للسياسة النقدية، بالنظر إلى حالات عدم اليقين المحيطة بآفاق تطور الأسعار.

وعلى الصعيد الوطني، استقر النمو الاقتصادي عند 2.

6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الأول من سنة 2026.

وعلى الرغم من تراجعه الطفيف مقارنة بالثلاثي السابق (2.

7 بالمائة)، فإنه يظل أعلى من المستوى المسجل قبل سنة، والذي كان في حدود 1.

6 بالمائة.

ويعكس هذا التطور أساسا انتعاش قطاع الخدمات، والأداء الجيد للقطاع الفلاحي بالإضافة إلى صمود بعض فروع القطاع الصناعي، وذلك على الرغم من الانكماش الملحوظ في نشاط قطاع البناء.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، واصل الأداء الجيد لميزان الخدمات ومداخيل عوامل الإنتاج دعم تطور الميزان الجاري والتخفيف من حدة تأثير تفاقم العجز التجاري، الناجم خاصة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وبذلك، تقلص العجز الجاري إلى 2.

731 مليون دينار (أو 1.

5 بالمائةمن الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية شهر أفريل 2026، مقابل 2.

957 مليون دينار (أو 1.

7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) قبل سنة.

ودون احتساب الطاقة، سجل الميزان الجاري فائضا بقيمة 1.

461 مليون دينار في نهاية أفريل 2026، مقابل 726 مليون دينار قبل سنة.

وواصلت الموجودات من العملة الصعبة نسقها التدريجي لتستقر عند 25.

5 مليار دينار (أو 104 أيام من التوريد) بتاريخ 2 جوان 2026، مقابل 22.

6 مليار دينار (98 يوما من التوريد) قبل سنة.

وفي ما يتعلق بأسعار الاستهلاك، تسارع معدل التضخم في أفريل 2026 ليبلغ 5.

5 بالمائة مقابل 5.

0 بالمائة في الشهر السابق.

ويعكس هذا الارتفاع أساسا الصعود القوي لأسعار المنتجات الغذائية الطازجة، التي وصل نسق نموها إلى 13.

3 بالمائة مقابل 10.

9 بالمائة في مارس 2026، إلى جانب استمرار تزايد التضخم الضمني، الذي يقاس بمؤشر أسعار الاستهلاك" دون احتساب المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات ذات الأسعار المؤطرة"، والذي ارتفع إلى 5 بالمائة مقابل 4.

8 بالمائة قبل شهر.

وفي المقابل، سجل تضخم المنتجات ذات الأسعار المؤطرة انفراجا طفيفا متراجعا إلى 1.

0 بالمائة في أفريل 2026 مقابل 1.

2 بالمائة في الشهر السابق، وذلك في علاقة بمواصلة تجميد أسعار المواد الأساسية الكبرى.

وأشار مجلس الإدارة، إلى أن الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي قد تزايدت مؤخرا، وأن انتقالها إلى تركيبة الأسعار المحلية يشكل عامل خطر تصاعدي للتطور المستقبلي للتضخم.

وفي هذا السياق، المتسم بمستوى عال وغير معتاد من عدم اليقين، جدد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي التأكيد على ضرورة مواصلة سياسة نقدية حذرة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء التوقعات التضخمية، ودعم صمود التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وسيواصل مجلس الإدارة تأمين متابعة دقيقة لتطور الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية، على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على تطور آفاق التضخم.