أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يرصد مؤشرات أدائها وإنجازاتها المؤسسية، ويوثق مبادراتها وفعالياتها التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في قطاع العمل القانوني الحكومي والمهني.
واستعرض التقرير، الذي يأتي تحت عنوان «تنافسية الأداء في العمل القانوني»، جهود دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في مجال التسوية الودية، حيث حققت الدائرة نتائج لافتة من خلال 684 جلسة وساطة مع المعنيين، أسهمت في تسوية عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية خلال عام 2025، بما يعكس فاعلية آليات معالجة الشكاوى وتعزيز الحلول الودية بكفاءة ومرونة.
كما أظهر التقرير أنه وفقاً لاختصاص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية، فيما يُرْفع منها أو عليها من دعاوى أمام الجهات القضائية المختصة، فإن نسبة الفصل القضائي لصالح الجهات الحكومية بلغت 92%، فيما بلغ عدد مطالبات التنفيذ الواردة إلى الدائرة (497) حكماً وسنداً تنفيذيّاً واجب النفاذ، شكلت نسبة مطالبات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية المرتبطة بالشيكات أكثر من 32% من إجمالي تلك المطالبات.
وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات الدعم القانوني الواردة إلى الدائرة خلال 2025 قد بلغ (291) طلباً تنوعت بين خدمات الدعم التشريعي وتقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي، كما أنجزت الدائرة صياغة ومراجعة (689) عقداً واتفاقيةً، بنسبة زيادة تجاوزت 5% مقارنة بعام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من (54) مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الثقة والتعاون بين الدائرة والجهات الحكومية في خدمات الدعم القانوني في تلك العلاقة التعاقدية.
من جهته، أشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن ما تضمنه التقرير من إحصائيات ومؤشرات أداء إنما يعكس جهود التطوير المستمر الذي تلتزم فيه الدائرة باستراتيجيات حكومة دبي.
وأوضح الدكتور بالهول أن التقرير يرسخ مكانة دبي في القطاع القانوني الحكومي والمهني، وفق معايير تنافسية للمساهمة في التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك