وخلال مؤتمر عقد في لندن، وبحسب ما نقلته شبكة" سي إن بي سي" أمس الأربعاء، أوضح ماهاما أن إجراءات معالجة الديون يجب أن تتسم بقدر أكبر من السرعة والإنصاف والشمول، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية لا ينبغي التعامل معها كعامل مخاطرة بل كفرصة اقتصادية قابلة للاستثمار.
وأضاف أن غانا خضعت لإعادة تنظيم لالتزاماتها المالية ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إلا أن هناك تقييمات تعتبر هذه الآلية بطيئة في تنفيذها.
ودعا ماهاما إلى مراجعة شاملة لمنظومة الديون الدولية بما يساهم في دعم التنمية، مؤكدًا الحاجة إلى تمويل مخصص لمشروعات المناخ في إفريقيا.
وأوضح أن تجربة بلاده في إعادة هيكلة الديون أظهرت ضرورة تحديث الأطر القائمة، مشيرًا إلى أن غانا استفادت من" الإطار المشترك" لمجموعة العشرين رغم الانتقادات المتعلقة ببطء الإجراءات.
وأشار إلى أن غانا، التي بدأت التعافي تدريجيًا من أزمة التعثر في سداد التزاماتها خلال عام 2022، تعمل على تعزيز أسس النمو المستدام عبر الاستثمار في البنية التحتية للنقل، وتحسين استقرار الطاقة، وتطوير القدرات البشرية.
وأكد الرئيس الغاني أهمية تحديث النظام المالي العالمي بما يدعم مسارات التنمية في إفريقيا، داعيًا إلى زيادة الموارد الموجهة لمواجهة آثار التغير المناخي في القارة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تعافي الاقتصاد الغاني بعد أزمة 2022، حيث تسارعت معدلات النمو خلال النصف الثاني من عام 2025، في حين لا تزال بيانات الربع الأول من عام 2026 غير متاحة بعد.
كما تسعى الحكومة في غانا إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق استقرار مالي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليل أعباء الدين ودعم النمو، بما يعزز موقع البلاد كأحد الاقتصادات الصاعدة في غرب إفريقيا.
وكان اقتصاد غانا قد واجه صعوبات في الوفاء بالتزاماته المالية عام 2022، ما استدعى إعادة ترتيب شاملة للديون المحلية والخارجية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك