رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية، أقامتها فتاة ضد شاب للمطالبة بإلزامه بردّ 89 ألف درهم، قالت إنها أقرضته إياها عبر تحويلات بنكية، وأوضحت المحكمة أن التحويل البنكي لا يعدو كونه وسيلة لنقل المال من شخص إلى آخر، وأن عبء إثبات سبب التحويل وطبيعته يقع على عاتق من يدعيه.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 89 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليه مبلغ المطالبة على سبيل القرض والدَّين، واستلمها عن طريق تحويلات بنكية على دفعات عدة، ولم يرجع المبلغ ويماطل في إعادة الدين، وساندت دعواها بصورة من التحويلات البنكية، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله قانونياً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بالمبالغ التي حولتها إليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وأكدت المحكمة أن الادعاء قد جاء مرسلاً من دون تقديم الدليل بداءة على صحة الدَّين والاتفاق وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكانت المدعية هي المكلفة بإثبات دعواها، الأمر الذي يستلزم رفضها بحالتها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك