تمضي دولة الإمارات بخطوات متسارعة للعب دور محوري في تشكيل المستقبل الواعد لقطاع الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاكتفاء بمتابعة التحولات التكنولوجية، حسب تقرير لشركة «فوركس دوت كوم».
وأكد التقرير أن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، تعمل على ترسيخ موقعها في قلب المرحلة المقبلة من هذا التحول نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2031، ما يضع الدولة بين أكثر دول العالم تبنياً واستثماراً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن مبادرة «ستارغيت الإمارات» في أبوظبي، التي يتم تطويرها بالشراكة مع OpenAI وOracle وNvidia، تجسّد رؤية وطنية متنامية تضع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسيادة البيانات، والتحوّل الصناعي الرقمي في صميم الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، منوهاً بأنه من المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع، بقدرة تشغيلية تبلغ 200 ميغاواط، حيز التنفيذ بحلول عام 2026، ما يعكس حجم الاستثمارات وسرعة التحرك التي تعتمدها الإمارات في مساعيها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لما بعد النفط.
ووفقاً للتقرير فإن الموجة الأخيرة من الارتفاعات في الأسهم الأميركية، بقيادة شركة «إنفيديا» مجدداً ومنظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقاً، عززتا سردية قوية في الأسواق مفادها أن المستثمرين لا يزالون مستعدين لتجاوز مخاوف التضخم، وارتفاع عوائد السندات، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، طالما استمر الوعد بتحقيق نمو مدفوع بالذكاء الاصطناعي.
وقال إن نتائج «إنفيديا» الأخيرة، مع تجاوز إيراداتها 80 مليار دولار، تؤكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد توجه تقني عابر، بل أصبح محور دورة استثمارية ضخمة تُقارن اليوم بمرحلة التوسع السريع في البنية التحتية للإنترنت خلال بداياته، مشيراً إلى أنه رغم ذلك، لن يكون قطاع التكنولوجيا المحرك الوحيد للأسواق خلال الفترة المقبلة، إذ تظل عوامل مثل أسواق الطاقة، ومستويات السيولة، والتوازن الدقيق بين احتواء التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، من المؤشرات الرئيسية التي يواصل المستثمرون وصناع القرار مراقبتها عن كثب.
ويري تقرير «فوركس دوت كوم» أن أسعار النفط الخام، التي كانت في وقت سابق من أبرز العوامل المؤججة لمخاوف التضخم وتشديد السياسة النقدية، شهدت تراجعاً نسبياً مع تحسن توقعات الإمدادات وتوسع مشاريع البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وذكر أن جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز مرونة صادراتها النفطية وتقليل تأثير الاختناقات المحتملة في مضيق هرمز، إلى جانب التوقعات بزيادة الإنتاج عقب تخفيف قيود «أوبك+»، أسهمت في تهدئة الأسعار مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها خلال العام، منبهاً أن هذا التطور يكتسب أهمية كبيرة للأسواق العالمية، إذ يخفف الضغوط التضخمية ويدعم شهية المستثمرين تجاه أسواق الأسهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك