وأغرق الرئيس حسن شيخ محمود الصومال في أزمة سياسية جديدة في منتصف أيار/مايو بعدما أعلن تمديد ولايته مدة عام، علما بأنه كان من المفترض أن تنقضي في 15 أيار/مايو.
ورفض قادة المعارضة والأقاليم الخطوة ومن المقرر أن تخرج تظاهرات ضدّها في مقديشو الخميس.
لكن مع توجّه قادة المعارضة الأربعاء إلى المدينة قبيل التظاهرات، اندلعت مواجهات تواصلت بشكل متقطّع خلال الليل، بحسب مراسلي فرانس برس وشهود في المنطقة.
وقالت حليمة صلاد التي تقطن حي هولوداغ في مقديشو" لم ننم طوال الليل بسبب إطلاق النار المتقطّع"، مضيفة أن" مواجهات أكثر حدّة اندلعت" صباح الخميس.
وأضافت" رأينا قوات حكومية فدرالية تنشر تعزيزات".
وأعلنت الشرطة أنها تنفّذ" عملية أمنية واسعة النطاق" ضد" مليشيات مدجّجة بالسلاح شنّت هجمات بقذائف الهاون على بعض أحياء العاصمة".
من جهته، أفاد رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري أنه تعرّض لهجوم من قبل قوات حكومية الأربعاء بعدما انتقل من مقره في المنطقة الخضراء شديدة التحصين المحيطة بالمطار إلى منزله في المدينة من أجل المشاركة في الاحتجاجات.
وقال في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي الخميس إن قوات الرئيس" شنّت هجوما عسكريا متواصلا وعشوائيا، بدا أن هدفه قتلي".
ولم ترد أي معلومات بعد عن سقوط ضحايا حتى صباح الخميس.
وبحلول الساعة 09,30 صباحا تراجعت حدّة القتال مع بدء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة، بحسب ما ذكرت عدة مصادر.
وأكّد محلل أمني طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس أن رقعة العنف اتّسعت منذ الليلة الماضية و" تصاعدت هذا الصباح".
وقال" يتم استخدام قذائف الهاون وأسلحة ثقيلة.
هناك ضحايا من المدنيين في بعض المناطق".
وعبّر مراقبون دوليون عن قلقهم حيال الوضع فيما وصفت السفارة الأميركية في مقديشو العنف بأنه" متهوّر" ودعت إلى الحوار.
ووصف بيان مشترك صدر عن بعثتي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسفارة البريطانية المواجهات بـ" المقلقة جدا".
ليل الأربعاء، صوّر صحافي في فرانس برس السكان المذعورين في حي هولوداغ قرب منزله فيما سُمعت أصوات إطلاق نار في الخلفية.
وأفاد شهود فرانس برس بأنهم رأوا قوات مسلحة من المعارضة تشتبك مع الشرطة الصومالية.
كما سُمع إطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس السابق شريف شيخ أحمد الواقع على مقربة من منطقة" شاطئ ليدو" الشهير، بحسب شهود.
سعى الرئيس لإرساء نظام انتخابي ديموقراطي في الصومال يحل مكان النظام المعتمد على شيوخ العشائر.
ويصرّ محمود على أنه مُنح عاما إضافيا في الرئاسة عندما أقرّ البرلمان في آذار/مارس دستورا جديدا حدّد الإطار المنظِّم للانتخابات.
لكن في بلد يعاني انقسامات عميقة بين مختلف العشائر، فيما تسيطر حركة الشباب الإسلامية المسلحة على مساحات واسعة منه، لم يُحرز أي تقدّم يذكر في تنظيم الانتخابات باستثناء في عدة مناطق محدودة.
ورفض قادة المعارضة والأقاليم بشدّة خطة محمود التي اعتُبرت بمثابة محاولة لاحتكار السلطة وتعزيز المركزية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك