في خطوة جديدة نحو إعادة توجيه الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق محددات جديدة واستثنائية لاستحقاق الدعم، أسفرت عن إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من حاملي البطاقات التموينية خلال شهر يونيو الجاري.
وتأتي هذه القرارات تماشياً مع استراتيجية الدولة لتقييم القدرة المالية والملاءة الاقتصادية للمستفيدين، واستبعاد الفئات غير المستحقة بناءً على مؤشرات استهلاك وامتلاك واضحة.
وأوضح خبراء ومصادر مطلعة أن عملية تنقية البطاقات التموينية لم تعد تقتصر على المعايير القديمة فقط، بل امتدت لتشمل قاعدة بيانات متكاملة ومربوطة مع عدة جهات حكومية للكشف عن الثروات والممتلكات والمستوى المعيشي الحقيقي للأسرة؛ بهدف سد منافذ الهدر وتوجيه الموارد المالية للدولة لمن يستحقها فعلياً.
الأسباب والمحددات الجديدة للإيقاف:وقد حددت المؤشرات الرسمية مجموعة من الأسباب الجديدة والنوعية المقترنة بارتفاع القدرة المالية، والتي تم بناءً عليها اتخاذ قرار إيقاف الصرف الفوري، وجاءت كالتالي:امتلاك المستفيد حصة تجارية في شركة: ما يعكس وجود نشاط استثماري أو تجاري مدر للدخل.
امتلاك وحدة سكنية داخل مجمع سكني فاخر (كمبوند): ويُعد الإقامة أو امتلاك العقارات الاستثمارية دليلاً قطعياً على الملاءة المالية المرتفعة.
امتلاك سيارة فارهة وحديثة: وتشمل الطرازات والموديلات الحديثة التي تخرج صاحبها من مظلة الدعم الاجتماعي.
استيراد سيارة من الخارج باسمه: ودفع الرسوم أو الجمارك المصاحبة لمبادرات استيراد السيارات لشخصه.
وجود محاضر ممارسة كهرباء: والتي ترصد معدلات استهلاك طاقة مرتفعة أو مخالفات عقارية غير متناسبة مع شروط الدعم.
آليات التظلم وحق المواطن:ومن جانبها، تؤكد الجهات المعنية أن باب التظلمات يظل مفتوحاً أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم، شريطة تقديم المستندات الرسمية التي تفند هذه المؤشرات وتثبت عدم صحة البيانات المرصودة، أو تثبت تعثر الحالة المادية لأسباب طارئة، حيث تراجع اللجان المختصة بالوزارة كافة الطلبات بمرونة تامة لضمان عدم وقوع أي ظلم على الأسر المستحقة قانوناً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك