"الموارد البشرية والتوطين": قرار حماية الأجور يمنح المنشآت فرصة لتصحيح الأوضاع

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار سوق العمل في دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ورفع مستويات الامتثال في بيئة الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يهدف إلى ضمان انتظام صرف الأجور في مواعيدها المحددة وتعزيز الثقة في بيئة العمل، بما يسهم في الحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، ويعزز حماية حقوق العاملين واستدامة النمو الاقتصادي لسوق العمل الوطني.

وأضافت أن القرار الأخير يأتي في إطار التطوير المستمر للمنظومة التنظيمية والإجرائية لنظام حماية الأجور، بما يعزز كفاءة المتابعة والحوكمة ويرسخ استقرار علاقات العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل وجاذبيته للكفاءات والمواهب، من دون أن يترتب على ذلك استحداث التزامات جوهرية جديدة على أصحاب العمل، وإنما تعزيز كفاءة الإجراءات وآليات الحوكمة المرتبطة بالنظام.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يسهم في توثيق الإجراءات وتوحيد آليات المتابعة المرتبطة بسداد الأجور، بما يعزز وضوح الالتزامات ويدعم سرعة معالجة حالات التأخر في سداد الأجور، ويُمكّن من التدخل المبكر للحد من أي آثار قد تنعكس على استقرار علاقات العمل أو استمرارية الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والقوى العاملة، ويعزز استقرار سوق العمل واستدامة نموه.

وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يعتمد آلية متدرجة ومتوازنة في التعامل مع حالات التأخر في سداد الأجور، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات لأصحاب العمل، وتمنح المنشآت فرصة كافية لمعالجة أي حالات تأخر وتصحيح أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات الإدارية المقررة وفق الأطر الزمنية المعتمدة، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الامتثال الوقائي ومعالجة المخالفات في مراحلها المبكرة بما يحد من أي آثار محتملة على استقرار سوق العمل أو استمرارية الأعمال.

وأضافت الوزارة أن المنشأة تُعد ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة، بما يعكس نهجاً مرناً ومتوازناً يراعي طبيعة العمليات التشغيلية للمنشآت، وفي الوقت ذاته يضمن حماية حقوق العاملين واستقرارهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بمتابعة الالتزام تُطبق وفق نهج قائم على تقييم المخاطر وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة والطابع التشغيلي المكثف، نظراً لما قد يترتب على تأخر سداد الأجور فيها من آثار أوسع على استقرار علاقات العمل واستمرارية الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية واستدامة أنشطتها التشغيلية، لا سيما في الأنشطة التي تعتمد على أعداد كبيرة من القوى العاملة، بما يحافظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

يذكر أن نظام حماية الأجور يدير عمليات سداد أجور بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم شهرياً، ما يجعله أحد الممكنات الرئيسة لاستقرار سوق العمل وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، ويؤكد أهمية التطوير المستمر للمنظومة بما يواكب النمو الاقتصادي والتوسع في مختلف القطاعات.