أكدت هند فتحي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إطلاق منصة التنسيق المشترك يأتي تنفيذًا لاختصاصات المجلس الواردة في قانون رقم 11، والتي تتضمن توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء قاعدة بيانات ترصد وجودهم الفعلي على أرض الواقع واحتياجاتهم ومتطلباتهم والتحديات التي يواجهونها.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة جاءت بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من مجلس الوزراء، للانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى التحرك العملي على الأرض.
وأشارت فتحي إلى أن المجلس يعتمد على منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها الأكثر احتكاكًا بالمستفيدين في مختلف المحافظات والأحياء والمناطق.
وأوضحت، أن المنصة تستهدف حصر السجلات والاحتياجات والتحديات من خلال قيام تلك الجهات بتسجيل البيانات والمشكلات والمتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة، أن التسجيل على المنصة يقتصر على منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس على الأفراد أنفسهم.
وأضافت أن المجلس سيبدأ، بعد جمع البيانات، تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والعمل والتعليم، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، لإجراء حصر وتحليل للبيانات والتحقق ميدانيًا من دقتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك