وقال الوزير إن الآلية تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية للدولة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الآلية الجديدة تستهدف أيضًا جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن المباحثات تناولت إمكانية مساهمة مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية في دعم هذه الآلية، حيث اتفق الجانبان على المضي قدمًا في دراسة إطار العمل المقترح وبحث فرص التعاون المستقبلية في هذا المجال.
وأكد الجانبان أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبلجيكا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود النمو الشامل وخلق فرص العمل ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك