أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي يعمل حالياً علي الملف الخاص بتبادل العملات المحلية مع عدد من دول العالم وزيادة هذه النوعية من الاتفاقات، على غرار الاتفاقية التي تم تجديدها مؤخرا مع الجانب الصيني والتي يتم التفاوض بشأنها لتزيد بشكل أكبر.
مشيرا إلى أن هذه النوعية من الاتفاقيات تظهر الثقة والنظرة الإيجابية العالمية فى الاقتصاد المصري في هذه المرحلة ورغم التداعيات الاقتصادية التي يعاني منها العالم حالياً، هناك استقرار السياسة النقدية وتوافر العملة الأجنبية واستقرار أسعار الصرف وهو ما يلقي إشادة كبيرة من دول العالم وهو ما انعكس ايجاباً علي كافة المناحي والإيرادات الخارجية وعلي رأسها تحويلات المصريين بالخارج.
وقال رئيس الوزراء، خلال رده علي سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، انه رغم تأثر عدد من القطاعات كالسياحة وإيرادات قناة السويس وارتفاع تكاليف الصادرات، إلا أن ذلك ما زال في الإطار الآمن خاصة وان الموارد المالية من العملة الأجنبية مستقرة وتغطي كافة الاحتياجات للدولة المصرية بل ان الأوضاع الخاصة بالسياسات النقدية أصبح أفضل حاليا مع زيادة معدلات الانتاج في المصانع وكافة القطاعات الإنتاجية رغم ارتفاع التكلفة نتيجة العوامل الخارجية العالمية خصوصا ما يتعلق بالطاقة والتأمين من المخاطر وسلاسل الامداد والذي اثر علي العالم اجمع.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي الى الإشادات العالمية للاجراءات المصرية اللي يتم اتخاذها في الشأن الاقتصادي ومنها عدم تأثر عائدات السندات المصرية بالحرب وهو ما ينظر اليه عالميا بأن الاقتصاد المصري مستقر ما يشجع العديد من دول العالم علي إبرام اتفاقيات ثنائية لتبادل العملات المحلية وهو ما يعمل عليه البنك المركزي المصري حاليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك