أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح ما بين أربع وخمس شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026، في إطار برنامج يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على استكمال إجراءات الطروحات خلال الأشهر المقبلة، دون الكشف عن أسماء الشركات المرشحة للإدراج.
list 1 of 3مصر تمضي في طرح" سندات ساموراي" بقيمة نصف مليار دولارlist 2 of 3تحويلات المصريين بالخارج تقفز 32% في 9 أشهرlist 3 of 3المركزي المصري يثبت الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم والحربوتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وتسعى مصر، التي تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع الدين العام ومعدلات التضخم، إلى توفير موارد مالية جديدة عبر بيع حصص في شركات حكومية سواء من خلال صفقات مباشرة أو عبر سوق الأوراق المالية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعتزم أيضا التحول إلى نظام الدعم النقدي خلال السنة المالية المقبلة، موضحا أن الهدف من هذه الخطوة ليس خفض قيمة الدعم، وإنما ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر كفاءة.
ويستفيد أكثر من 60 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعومة في مصر، بينما يحصل نحو 70 مليون شخص على الخبز المدعم من خلال برامج الدعم الحكومية.
وتعد قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي من أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي التي تناقشها الحكومة، في ظل سعيها لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الهدر في منظومة الدعم.
ويرى مراقبون أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والتحول إلى الدعم النقدي يمثلان عنصرين أساسيين في استراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك