وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع العمومية في الآجال المحددة وبجودة عالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، ودفع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما شددت على تطوير منهجية إعداد المشاريع وحوكمتها عبر دراسة جدواها الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مسبقاً، وتحسين إدارة الصفقات العمومية وتبسيط الإجراءات.
وتناول المجلس تقدّم عدد من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، من بينها المجال الصحي عبر بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وجامعية وتطوير المنظومة الصحية الرقمية، ومشاريع في قطاع النقل تشمل الخطوط الحديدية والشبكة الحديدية السريعة، إضافة إلى مشاريع كبرى في البنية التحتية على غرار الطرقات والقناطر وبرامج تهذيب الأحياء السكنية.
كما تم استعراض مشاريع في مجالات الانتقال الطاقي والربط الكهربائي مع إيطاليا، والمياه والسدود والتنمية الفلاحية، إلى جانب برامج حماية البيئة وإزالة التلوث، ومشاريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية، فضلاً عن مشاريع في التعليم العالي والتربية والتكوين المهني والقطاع الثقافي.
وفي ختام المجلس، دعت رئيسة الحكومة إلى مزيد إحكام المتابعة الميدانية وتسريع نسق الإنجاز وتجاوز كل التعطيلات، مؤكدة تحميل المسؤولية لكل من يساهم في تعطيل المشاريع العمومية، ومشددة على أنه لا مجال للإفلات من المساءلة مهما كانت المسؤوليات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك