قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بحجمها وتعداد سكانها تواجه احتياجات متزايدة للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن هناك ما يتراوح بين 500 ألف إلى 750 ألف زيجة جديدة سنويا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الحكومة تقدر الاحتياجات السكنية بما لا تقل عن هذا العدد من الوحدات كل عام، لافتا إلى أن هناك ظاهرة تتضح في كل الإحصاءات تشير إلى" حجم كبير جدا وملايين من الوحدات السكنية الشاغرة وغير المستغلة"، وفقا لبعض الأرقام، بالإضافة إلى قطع أراض فضاء داخل المدن والأحياء متروكة منذ 20 و25 سنة.
وأوضح أن الدولة تدرس" ما هي الإجراءات التحفيزية" لدفع أصحابها لاستغلال هذه الوحدات وفتحها للسكن أو الإيجار بدلا من تركها لعشرات السنين بلا استخدام.
وأكد أن الحكومة تدرس تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، موضحا أن الهدف يتمثل في" حصر حقيقي لعدد هذه الوحدات إلى جانب وضع إطار مؤسسي وتنظيمي يشجع أصحاب الوحدات على فتحها واستغلال هذا الرصيد العقاري السكني الكبير".
وأشار إلى أن إعادة فتح هذه الوحدات سيقلل العبء عن الدولة في بناء أعداد أكبر من الوحدات سنويا لتلبية احتياجات الأسر الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على هذا الأمر في المرحلة الحالية.
ونفى" وضع الدولة يدها" على هذه الوحدات، قائلا: " لا يوجد شيء اسمه وضع يد، هذه الوحدات ملكية خاصة يكفلها الدستور"، مؤكدا أن دور الدولة هو التشجيع عبر" حوافز معينة" لإعادة فتح الوحدات.
وأضاف أن التحرك سيعتمد على" حوافز إيجابية وحوافز سلبية" معا، معلقا: " لابد من الاثنين لتشجيع الملاك على فتح وحداتهم، وفي الوقت ذاته لابد من إجراءات لماذا لا يفتحها، لأن التجارب تقول وضع حوافز إيجابية وسلبية مع بعض، وهذا ما سنضعه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك