بتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ، وإشراف مباشر من مدير عام مديرية خورمكسر رئيس المجلس المحلي الأستاذ عواس أحمد الزهري، نفذ مكتب السياحة بمديرية خورمكسر حملة ميدانية استهدفت الفنادق والمنشآت السياحية والفندقية المتخلفة عن سداد التزاماتها القانونية المتعلقة برسوم الإيواء السياحي، بالإضافة إلى المنشآت غير الملتزمة بتجديد التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط السياحي والفندقي.
وتهدف الحملة إلى تعزيز مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والحفاظ على الموارد العامة، وضمان قيام كافة المنشآت السياحية والفندقية بواجباتها القانونية والإدارية وفق الأنظمة النافذة.
وأكدت السلطة المحلية بمديرية خورمكسر ومكتب السياحة أن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو التهرب من سداد رسوم الإيواء السياحي، مشددة على ضرورة تقديم بيانات الإشغال الفندقي وفقاً لما هو مثبت في النظام الإلكتروني الخاص بالمنشآت، وبما يعكس الواقع الفعلي للإشغال دون أي تلاعب أو إخفاء للبيانات.
كما شددت الحملة على أهمية التزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بتجديد تراخيص مزاولة النشاط بصورة سنوية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل القطاع السياحي، باعتبار ذلك من المتطلبات الأساسية لاستمرار النشاط بشكل قانوني ومنظم.
وأكدت السلطة المحلية استمرار أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لتحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز مستوى الالتزام بالأنظمة المعمول بها، مشيرة في الوقت ذاته إلى حرصها على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لأصحاب المنشآت السياحية والفندقية لاستكمال معاملات تجديد التراخيص وتنظيم أوضاعهم القانونية، بما يسهم في تطوير القطاع السياحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.
ودعت السلطة المحلية جميع ملاك ومديري الفنادق والمنشآت السياحية إلى سرعة تسوية أوضاعهم القانونية والمالية والالتزام بالأنظمة المعتمدة، بما يعزز الشفافية ويحافظ على حقوق الدولة ويسهم في تنمية الموارد المحلية ودعم جهود التنمية في مديرية خورمكسر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك