أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل ضرورة تشريعية مهمة لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، خاصة مع تزايد معدلات النزاعات الأسرية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ونفسية خطيرة.
وأوضح موسى، أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف، مع الحفاظ على حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة أسرية مستقرة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إعداد تشريع متوازن يعالج المشكلات المتراكمة داخل منظومة الأحوال الشخصية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية الاستماع لكافة الآراء المجتمعية والمتخصصين خلال مناقشات القانون، لضمان صياغة مواد قانونية تحقق الاستقرار الأسري وتحد من حالات النزاع والخلافات التي تؤثر على المجتمع بشكل عام.
وأضاف موسى، أن قوانين الأسرة تمثل ركيزة أساسية لحماية المجتمع، مؤكدًا أن البرلمان يعمل على إصدار تشريعات عصرية تواكب المتغيرات الاجتماعية وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها أساس بناء الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك