الطاقة الذرية: إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت اليورانيوم المخصب حتى 60%

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عدم قدرة لجانها على التحقق من وقف تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته في إيران.

وقالت الوكالة في بيان لها: هناك انقطاع تام في معرفة وضع مخزون اليورانيوم في إيران.

وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي راكمت اليورانيوم المخصب حتى درجة 60%.

وتابعت الوكالة: الهجمات العسكرية خلقت وضعا غير مسبوق في مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وأن إيران لم تسمح بالوصول إلى أي منشأة نووية باستثناء محطة بوشهر.

وختمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانها بالقول: القضايا العالقة مع إيران بشأن مواقع ومواد غير معلنة ما تزال دون حل.

ولاحقا؛ شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق.

وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأكدت الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.

وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها.

وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.