تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مواصلة تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد الوطني.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030) المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، إلي البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) من المستهدف أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج من نحو 36.
5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 إلى نحو 38 مليار دولار في عام 2026/2027، على أن تواصل نموها التدريجي لتصل إلى نحو 42 مليار دولار بحلول نهاية الخطة في عام 2029/2030.
تحويلات المصريين بالخارج تساهم في تعزيز ميزان المدفوعاتوتعكس هذه المستهدفات أهمية التحويلات في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية، خاصة في ظل دورها المحوري في تعزيز ميزان المدفوعات وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد وتمويل الواردات.
وتراهن الحكومة على استمرار التدفقات الإيجابية للتحويلات خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتشجيع تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، إلى جانب الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والإيرادات السياحية، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك