في الوقت الذي باشرت فيه اللجنة العليا المشكلة لحصر السلاح بيد الدولة عملها في العراق، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي أن حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي باشرتا بالإجراءات القانونية لتسليم أسلحتهما الثقيلة والمتوسطة.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، سعد معن، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخطوات العملية لتنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة قد بدأت، مشيراً إلى أن جميع الفصائل والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت مظلة المؤسسات الأمنية، ستقطع ارتباطاتها السياسية.
وكان فصيل سرايا السلام التابع للتيار الوطني بقيادة مقتدى الصدر، في 4 حزيران، أول فصيل مسلح ضمن الحشد الشعبي يتخذ خطوة فك الارتباط بالتيار، عبر تسليم مقراته في مدينة سامراء إلى الجيش العراقي.
بالإضافة إلى فصيل سرايا السلام، باشرت فصائل أخرى مثل حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي بالإجراءات القانونية لتسليم أسلحتها المتوسطة والثقيلة، تمهيداً لدمجها بالكامل، وفقاً لرئيس خلية الإعلام الأمني.
تسعى الحكومة العراقية الحالية برئاسة علي الزيدي، إلى" توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية" وفق ما جاء في المنهاج الوزاري.
وشكّل" حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون" النقطة الأولى للمنهاج الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي في (14 أيار 2026).
وأفاد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، وعضوية سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والدوائر القانونية، للإشراف على مراحل التسليم.
وأوضح سعد معن، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة تتضمن عدة إجراءات تبدأ بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، تليها إعادة هيكلة القوات وصولاً إلى دمجها بالكامل ضمن هيئة الحشد الشعبي.
تشير الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون هيئة الحشد الشعبي لعام 2016، إلى" فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك