أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن دولة قطر أثبتت، بفضل قيادتها الرشيدة، قدرة عالية على التعامل مع مختلف التحديات الاقليمية بكفاءة واقتدار، حيث نجحت في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحيوية دون انقطاع، مما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لغرفة قطر، الذي عُقد أمس، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال المنتسبين.
وأعرب سعادته، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين، عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعمه المتواصل للقطاع الخاص القطري، وحرصه على تمكينه للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية ليكون شريكاً رئيسياً للقطاع العام في النهضة الاقتصادية للدولة.
كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على دعمهما المستمر لمسيرة القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الاجتماع يأتي في ظل مرحلة إقليمية ودولية دقيقة تتسارع فيها المتغيرات وتتزايد التحديات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب تعزيز روح المسؤولية والعمل المشترك وتكثيف الجهود للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها، مؤكداً أن قوة الاقتصاد الوطني تنبع من كفاءة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى جهود المجلس في دعم القطاع الخاص وتطوير آليات العمل بالغرفة، فضلاً عن تطوير بيئة الأعمال بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030.
كما استعرض سعادته جهود الغرفة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها بادرت إلى اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لدعم القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال واستقرار الأسواق، من خلال تفعيل اللجان القطاعية وعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال لرصد التحديات، ولا سيما المرتبطة بسلاسل الإمداد وتدفق السلع وارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل وصعوبات النقل والتخزين، والعمل على وضع حلول عملية للتعامل معها.
وأضاف أن الغرفة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات المعنية، عملت على تفعيل مسارات بديلة للنقل، وفي مقدمتها التوسع في استخدام نظام النقل البري الدولي (TIR)، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والمشاركة في الاجتماعات والفعاليات الطارئة ذات الصلة.
وفيما يتعلق بأنشطة الغرفة خلال عام 2025، أكد سعادته استمرار تنفيذ برنامج عمل متكامل لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته محلياً ودولياً، إلى جانب إطلاق استراتيجية الغرفة للفترة 2025–2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتواصل والتأثير، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول الرقمي وترسيخ الاستدامة المؤسسية.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد نشاطاً مكثفاً، حيث نظمت الغرفة أكثر من 250 فعالية نوعية، واستقبلت نحو 96 وفداً تجارياً دولياً، إلى جانب عقد العديد من ملتقيات الأعمال والاجتماعات رفيعة المستوى، بما يعزز حضور دولة قطر على الساحة الاقتصادية العالمية.
وخلال الاجتماع، صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2026، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك