أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، سامي الصالحي، أن الترفيع في السلّم الضريبي خلال السنوات الأخيرة كانت له انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية لأعوان القطاع البنكي، مشيراً إلى أن عدداً من الموظفين لاحظوا تراجعاً في أجورهم الصافية رغم عدم تسجيل أي انخفاض في أجورهم الخام.
تراجع في الأجور الصافية خلال سنة 2025وأوضح الصالحي في تصريح لبرنامج ميدي ايكو على موزاييك اف ام ا أن العديد من العاملين في القطاع البنكي تفاجؤوا بانخفاض الأجور الصافية التي يتقاضونها خلال سنة 2025 نتيجة ارتفاع الاقتطاعات الجبائية المرتبطة بالسلم الضريبي الجديد، وهو ما أثّر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر.
موظفون أخرجوا أبناءهم من المدارس الخاصةوأشار إلى أن بعض العاملين بالبنوك وجدوا أنفسهم مجبرين على مراجعة مصاريفهم العائلية، حيث اضطر عدد منهم إلى نقل أبنائهم من المؤسسات التعليمية الخاصة إلى المدارس العمومية بسبب الضغوط المالية المتزايدة.
أقساط القروض السكنية تزيد من الأعباءوأضاف المتحدث أن جزءاً هاماً من موظفي القطاع البنكي مرتبطون بقروض سكنية طويلة المدى، وهو ما جعل تراجع الدخل الصافي أكثر تأثيراً على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة.
" ليس كل البنكاجية يتقاضون أجوراً مرتفعة"وشدد سامي الصالحي على أن الصورة النمطية السائدة لدى البعض حول ارتفاع أجور جميع العاملين في القطاع البنكي لا تعكس الواقع، مؤكداً أن هناك تفاوتاً كبيراً بين مختلف الوظائف داخل البنوك.
وقال إن بعض الأعوان، على غرار أعوان النظافة والوظائف المساندة، يتقاضون أجوراً محدودة، مضيفاً أن الحديث عن رواتب تتجاوز 3100 دينار لا ينطبق على جميع العاملين بالقطاع كما يعتقد الكثيرون.
دعوة إلى مراجعة الأثر الجبائيوختم الصالحي بالتأكيد على ضرورة مراجعة انعكاسات الإجراءات الجبائية على أصحاب الدخل المتوسط، بما يضمن التوازن بين متطلبات المالية العمومية والمحافظة على القدرة الشرائية للموظفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك