بسبب الأسلحة والألفاظ غير اللائقة، رصد مخالفات لـ 3 من مطربي المهرجانات

تستعد نقابة المهن الموسيقية خلال الأيام المقبلة لفتح تحقيقات مع ثلاثة من مطربي المهرجانات، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات المتعلقة بظهور أسلحة في بعض المواد المصورة المتداولة لهم، إلى جانب استخدام ألفاظ اعتبرتها النقابة مخالفة للوائح والقواعد المنظمة للعمل الفني.

وكشفت مصادر خاصة، أن الأجهزة المختصة داخل نقابة المهن الموسيقية تابعت خلال الفترة الماضية عددًا من الفيديوهات والمنشورات الخاصة ببعض مطربي المهرجانات، وذلك في إطار خطة النقابة لمتابعة المحتوى المقدم للجمهور والتأكد من التزام جميع الأعضاء وحاملي التصاريح بالضوابط المهنية والأخلاقية.

وأضافت المصادر أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين الظهور بأسلحة خلال مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب استخدام عبارات وألفاظ وصفت بأنها غير لائقة ولا تتماشى مع المعايير التي تضعها النقابة للحفاظ على الذوق العام وصورة الفن المصري.

استدعاء للتحقيق خلال أياموأوضحت المصادر أن النقابة تجهز حاليًا ملفات كاملة تتضمن المواد التي تم رصدها، تمهيدًا لاستدعاء المطربين الثلاثة للتحقيق معهم خلال الأيام المقبلة، للوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إليهم والاستماع إلى أقوالهم قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

وأكدت المصادر أن النقابة تتعامل مع جميع المخالفات بمبدأ المساواة بين جميع الأعضاء، مشيرة إلى أن الهدف من التحقيقات ليس التضييق على المطربين، وإنما ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للمهنة وعدم تقديم محتوى قد يسيء إلى الجمهور أو يؤثر على صورة الفن المصري.

تشديد الرقابة على مطربي المهرجاناتوتأتي هذه التحركات في إطار سياسة تشديد الرقابة التي تنتهجها نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمطربي المهرجانات والحفلات الجماهيرية، حيث سبق للنقابة أن أصدرت عدة تحذيرات بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية وعدم استخدام ألفاظ خارجة أو القيام بأي تصرفات قد تعرض أصحابها للمساءلة.

كما تواصل النقابة متابعة المحتوى المنشور عبر المنصات المختلفة، إلى جانب مراقبة الحفلات العامة والخاصة للتأكد من الالتزام بالتصاريح الصادرة والقواعد المنظمة للنشاط الفني.

ومن المنتظر أن تعلن نقابة المهن الموسيقية موقفها النهائي عقب انتهاء التحقيقات وسماع أقوال المطربين الثلاثة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق، سواء بتوقيع عقوبات تأديبية أو حفظ الوقائع حال عدم ثبوت المخالفات بشكل رسمي.